قدم رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون اقتراحا الى بروكسل وصفه بالتسوية لتجنب بريكست من دون اتفاق، لكن الإتحاد الأوروبي رأى في هذه الخطة الجديدة "نقاطا إشكالية عدة". وبعد أن تسلم السلطة في نهاية يوليو الماضي واعدا بإخراج البلاد من الاتحاد الاوروبي باتفاق أو بلا اتفاق في الحادي والثلاثين من أكتوبر الحالي، عرض بوريس جونسون اليوم ما اعتبره تسوية معقولة عبر رسالة وجهها الى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. لكن الأخير سرعان ما أشار إلى نقاط إشكالية عدة في هذه الخطة التي يعتبر بوريس جونسون أنها تقدم حلا لمشكلة الحدود الايرلندية المعقدة والتي لا تزال تحول دون التوصل الى اتفاق خروج بعد أكثر من ثلاث سنوات على اختيار البريطانيين في استفتاء مغادرة الاتحاد الاوروبي. وفي السياق نفسه اعتبر مفاوض الاتحاد الأوروبي في شأن "بريكست" ميشال بارنييه أن هناك تقدما سجل، لكن بصراحة هناك عمل كثير لا يزال ينبغي القيام به بعد اطلاعه على خطة جونسون. كما أعلن مكتب جونسون أن الأخير يريد تعليق أعمال مجلس العموم لبضعة أيام اعتبارا من الثلاثاء 8 أكتوبر، قبل خطاب للملكة اليزابيث الثانية عن السياسة العامة مقرر في 14 أكتوبر. وكان جونسون علق جلسات البرلمان لخمسة أسابيع قبل أن تلغي المحكمة العليا قراره الذي ندد به معارضوه واعتبروه مناورة لإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وتتيح خطة جونسون إبقاء إيرلندا الشمالية خلال فترة في المنطقة الجمركية نفسها لباقي المملكة المتحدة، ومن دون إقامة تدقيق جمركي فعلي على الحدود بين إيرلندا الشمالية التي هي مقاطعة بريطانية، وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، ما قد يهدد اتفاقات السلام الموقعة عام 1998. ويعتبر جونسون أن خطته هذه تعيد للندن الإمساك الكامل بسياستها التجارية بخلاف ما هو موجود في "شبكة الأمان-الباكستوب" في مشروع الاتفاق السابق الذي رفضه مجلس العموم ثلاث مرات، وكان يبقي المملكة المتحدة بكاملها في إطار وحدة جمركية مع الاتحاد الاوروبي بانتظار التوصل الى اتفاق. ويبدو أن الأسواق المالية لم تقتنع كثيرا بفرص نجاح هذه الخطة الجديدة لبوريس جونسون لتجنب الخروج من دون اتفاق، ما يمكن أن يكبد الاقتصاد البريطاني أعباء كثيرة. والدليل على ذلك إغلاق بورصة لندن على انخفاض بلغ 3%. ورحب الحزب الوحدوي الديموقراطي في مقاطعة إيرلندا الشمالية بالخطة الجديدة واعتبرها قاعدة جيدة لإبعاد المخاطر عن السوق الداخلية البريطانية. والمعروف أن احتمال الخروج من دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وبالتالي عودة الحدود بين الإيرلنديتين، يثير كثيرا قلق جمهورية إيرلندا التي تتخوف من أن يؤدي هذا الاحتمال الى تهديد السلام الذي أقر في إيرلندا الشمالية عام 1998 بعد ثلاثة عقود من أعمال العنف بين الجمهوريين القوميين الكاثوليك أنصار الوحدة مع إيرلندا، وبين الوحدويين البروتستانت المدافعين بشراسة عن البقاء تحت سلطة التاج البريطاني. والخطة الجديدة لبوريس جونسون تلغي كل القيود القانونية على تبادل السلع بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا مع ضمان بقاء التدابير الخاصة بالسلع في إيرلندا الشمالية هي نفسها المطبقة في بقية الاتحاد الأوروبي. وسيكون على برلمان إيرلندا الشمالية اعطاء رأيه كل 4 سنوات لمعرفة ما إذا كانت إيرلندا الشمالية ستبقى في هذه المنطقة الموحدة، أوستنضم إلى بقية المملكة المتحدة. بالمقابل تبقى إيرلندا الشمالية جزءا من المنطقة الجمركية لبريطانيا، ولكن من دون إقامة الحدود المادية الأمر الذي يتعارض مع اتفاقات السلام الموقعة عام 1998. وأوضح جونسون أيضا أن عمليات التدقيق الجمركية ستتم بشكل لا مركزي عبر استمارات إلكترونية وعدد محدود جدا من عمليات التدقيق في مقار الشركات المعنية. وفي خطابه الذي اختتم فيه مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر في شمال غرب انكلترا حذر جونسون أنه في حال رفضت خطته هذه فستخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر مهما حصل مشددا على أن البلاد جاهزة للخروج من دون اتفاق. وقبل 29 يوما من موعد "بريكست" بات الوقت ضاغطا جدا للتوصل الى اتفاق خروج. والمعروف أن خطة رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي للخروج رفضها مجلس العموم 3 مرات متتالية خصوصا بسبب شبكة الأمان. وكان جونسون حذر أنه في حال فشل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي فلن يطلب تمديدا لموعد الخروج. مع العلم بأن مجلس العموم صوت على قانون يجبره على طلب التمديد في حال لم يتوصل الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول التاسع عشر من أكتوبر أي مباشرة بعد موعد القمة الأوروبية المقبلة.