ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم مع وفد مجلس الشورى القطري ووفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سير العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح للصحافيين ان الاجتماع ناقش المعوقات التي تواجه العمل المشترك للتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون مثل التوحيد الجمركي والربط المائي ووسائل النقل، مشيرا إلى ان اغلب الدول الخليجية من المتوقع ان تنتهي من مشاريع النقل بالقطار عام 2018. وأضاف الشايع ان الاجتماع ناقش ايضا المعوقات التشريعية للتكامل الاقتصادي اذ يختلف من دولة الى اخرى، لافتا الى انه تم الاتفاق على منح دول مجلس التعاون الخليجي ثلاث سنوات للتقريب بين القوانين التشريعية لحل كافة المعوقات. وحول موضوع العملة الموحدة بين دول المجلس قال الشايع «ان الدول التي وافقت على توحيد العملة هي الكويت وقطر والسعودية والبحرين بينما سلطنة عمان والامارات لديهما تحفظ حيال الموضوع»، مشيرا الى ان البنك المركزي للعملة الموحدة سيكون في الرياض.