أكد رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا والأعمال مشعل علي الحلو، أهمية تعزيز الوعي لدى الأفراد وكافة المؤسسات في القطاعات العامة والخاصة بكافة الجوانب التي تتم من خلالها معالجة واستخدام البيانات الشخصية، مشيراً إلى أن المشرّع البحريني واكب التطورات الحاصلة في قطاع التكنولوجيا للحفاظ على حقوق الأفراد وحماية بياناتهم الشخصية، وهو يعكس مدى التزام مملكة البحرين بتطبيق المعايير العالمية في تعزيز حماية البيانات الشخصية والحقوق والواجبات، حيث أن الدول التي تمنح الحماية للبيانات الشخصية لمواطنيها تعتبر من الدول المتقدمة والرائدة في قطاعات التكنولوجيا.جاء ذلك على هامش الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعية التكنولوجيا والأعمال بعنوان إدارة المخاطر التكنولوجية «التحديات والاتجاهات»، والتي عقدت في قاعة الاجتماعات بمبنى آركابيتا في خليج البحرين، بحضور أعضاء الجمعية الممثلين عن القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين والمتابعين والمختصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات الحديثة وقطاعات الأعمال.وتناولت الحلقة النقاشية قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بمرسوم ملكي العام الماضي والذي بدأ تطبيقه في أغسطس 2019، ويمنح القانون الأفراد والمؤسسات الحق في إدارة بياناتهم الشخصية، وتنظيم عملية تداول البيانات الشخصية والتي ستشرف عليها هيئة حماية البيانات الشخصية. وقد حاضر في هذه الحلقة النقاشية مدير المخاطر أنستيس ديموبوليس ومستشار أول في تكنولوجيا المعلومات عمر ريان، وأدارها عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد المطاوعة مدير إدارة الحوكمة والبنى المؤسسية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.ودعا رئيس مجلس إدارة الجمعية مشعل الحلو كافة الأفراد إلى ضرورة التأكد من حماية بياناتهم الشخصية عند تعاملاتهم مع كافة المؤسسات والجهات، كما دعا المؤسسات إلى ضرورة حماية بيانات الأفراد، لافتاً إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية حدد المسؤولية الجنائية لكل من يفصح أو ينشر بيانات شخصية بدون أخذ موافقة أصحابها، كما أن القانون تناول حق الأفراد في المطالبة بالتعويض في حال انتهاك بياناتهم الشخصية وفقاً لأحكام القانون.