يشهد سوق مواد البناء تراجعًا في الطلب وانخفاضًا في الأسعار، إذ أرجع تجار مواد البناء سبب ذلك إلى قلة المشاريع الإنشائية الجديدة، ما أدى إلى وجود وفرة في المعروض وقلة الطلب عليها.وأفاد تجار مواد البناء أن السوق يشهد تراجعًا منذ العام الماضي، مشيرين إلى أن الأسعار تراجعت بنسب تتراوح بين 15 إلى 20­%.وأشار التجار إلى المنافسة القوية والتضخم الذي يشهده السوق من المحلات المتخصصة في بيع مواد البناء، إذ أسهم وجود العمالة المرنة في نمو هذا التضخم وأدى إلى تراجع الأسعار.وقال تاجر مواد البناء عباس زهير إن أسعار مواد البناء تشهد هبوطًا بسبب قلة المشاريع الإنشائية من جهة، والمنافسة الشرسة التي يشهدها السوق من جهة أخرى.وأشار إلى أنه بالرغم من انخفاض الطلب على مواد البناء، إلا أن بعض المصانع تتجه نحو خفض الأسعار بدلاً من خفض الإنتاج، وهذا أسهم أيضًا في زيادة المعروض في السوق.وعن الأسعار الحالية لمواد البناء، أفاد بأن سعر طن الحديد مستقر منذ فترة عند سعر 219 دينارًا للطن، مع توقعات بانخفاضه بسبب الركود الحالي، وتراجعت أسعار الأسمنت من 1.750 و1.800 دينار إلى 1.45 و1.400 دينار للكيس الواحد، خصوصًا بعد إعادة فتح باب تصدير الأسمنت السعودي إلى البحرين.كما تراجعت أسعار الطابوق من 35 دينارًا للمائة حبة إلى 28 دينارًا، أما (الكنكري) فهبطت أسعاره من 9.5 دينار إلى 8 دنانير للكميات الصغيرة، أما بالنسبة للكميات الكبيرة من المصانع فإن سعر الطن بلغ 5.5 دينار.من جانبه، أكد تاجر مواد البناء سيد نعمان المحفوظ تراجع أسعار مواد البناء وضعف الطلب عليها في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن السوق يتأثر صعودًا وهبوطًا بما يتم طرحه من مشاريع إنشاءات على مستوى الدولة عامة، وأشار إلى أن أسعار مواد البناء تراجعت عمّا كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، فقد شهدت تراجعًا ملحوظًا، إذ تتراوح أسعار الحديد بين 219 و220 دينارًا للطن، أما الطابوق فتتراوح أسعاره بين 27 و28 دينارًا للـ100 حبة، وبيّن أن المشاريع الإنشائية مازالت متأثرة بفرض رسوم البنية التحتية، إذ انخفضت المشاريع بشكل كبير بعد ذلك، باستثناء مشاريع السكن الاجتماعي والمشاريع السكنية من جانب وزارة الإسكان، ما أدى إلى انخفاض الطلب.من جهته، قال رجل الأعمال والمقاول أحمد البنخليل إن أسعار مواد البناء انخفضت بنسب تصل إلى 20%، لافتًا إلى أن سعر مواد البناء له ارتباط كبير بقلة المشاريع الإنشائية في الوقت الراهن.وأفاد بأن القرارات التي فُرضت مؤخرًا بزيادة رسوم الكهرباء وفرض رسوم البنية التحتية أسهمت في تراجع المشاريع، ما أدى إلى قلة الطلب وتراجع الأسعار.