اصطدم مقترح بوريس جونسون بشأن بريكست أمس بشكوك متعاظمة من جمهورية إيرلندا وحلفائها الأوروبيين، ما عزز مخاوف من حدوث طلاق من دون اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد أربعة أسابيع. وسعى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس إلى بناء ائتلاف في مجلس العموم لدعم مقترحه الجديد رغم أرجحية رفضه من قبل بروكسل. وعرض جونسون رسالته إلى النواب الذين صوتت دوائرهم الانتخابية على مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016. وقال إن التغييرات في الترتيبات المقترحة لتنظيم التجارة بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد يجب أن تعالج المخاوف التي دفعت المشرعين إلى رفض الاتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، لثلاث مرات. وبعد أقل من 24 ساعة من تقديم رئيس الوزراء البريطاني المحافظ مشروعه لحل معضلة الحدود داخل جزيرة ايرلندا، بدا وكأن بروكسل ولندن تتبادلان مسؤولية فشل المقترح، حيث يرى كل طرف أنه منفتح على الحوار لكنه فعل ما يخصه من جهد ويدعو الطرف الآخر لبذل جهد اضافي. وبعد اتصالات هاتفية بين جونسون ورئيس حكومة جمهورية إيرلندا ليو فارادكار، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أنه «لازال غير مقتنع». ومن المقرر تنظيم اجتماعات بين المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين في بروكسل في الأيام المقبلة. ويريد الأوروبيون معرفة ما إذا كان جونسون مستعداً «للتحرك والتصرف» حول النقاط التي تطرح مشكلة كما قال دبلوماسي. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أمس في بروكسل «كما قلنا هناك نقاط إشكالية في اقتراح بريطانيا ولا يزال هناك عمل يجب القيام به. لكن هذا العمل يجب أن تنجزه بريطانيا وليس العكس». وبشكل أكثر حسماً رفض البرلمان الأوروبي «مقترحات اللحظة الأخيرة» التي قدمتها لندن، معتبراً ان هذه المقترحات «في شكلها الحالي .. لا تشكل قاعدة اتفاق يمكن أن يوافق عليه الاتحاد الاوروبي»، كما قال النائب الأوروبي الليبرالي البلجيكي غي فيرهوفشتات رئيس «لجنة الاشراف على بريكست» في البرلمان. وقال جونسون لدى دفاعه في مجلس العموم البريطاني عن مقترحاته، إن لندن «أبدت مرونة كبيرة للتوصل الى تسوية .. إذا اختار جيراننا الأوروبيون عدم إظهار النية الطيبة ذاتها للتوصل الى اتفاق، فسيكون علينا حينها مغادرة (الاتحاد الأوروبي) في 31 أكتوبر» وهو سيناريو يرجح أن تكون عواقبه الاقتصادية كارثية. وتنص خطة بوريس جونسون على أن تخرج مقاطعة إيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي المملكة المتحدة، لكن مع الاستمرار في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع بما في ذلك الأغذية مع إنشاء «منطقة تنظيمية» على جزيرة إيرلندا شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في إيرلندا الشمالية على ذلك. وسيلغي ذلك عمليات المراقبة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا (العضو في الاتحاد الاوروبي) لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين المنطقة البريطانية التي هي ايرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة. ويتعين أن يحصل هذا المقترح على تصديق حكومة وبرلمان مقاطعة ايرلندا الشمالية مرة كل أربع سنوات، الأمر الذي يشكل إشكالية لدبلن لان مجموعة من النواب أو أي حزب ايرلندي شمالي يمكنه أن يرفع فيتو ضده. وقال سيمون كوفيناي المسؤول الثاني في البرلمان الايرلندي «لا يمكن أن ندعم مقترحا ينص على تمكين أقلية من تقرير كيف تعيش الاغلبية، هذا ببساطة لا يمكن أن يستقيم». كما اعتبر ان الاجراءات المقترحة للمراقبة الجمركية تمثل «مشكلة حقيقية». وقوبلت هذه المقترحات بردود فعل سلبية جدا من الشركات في مقاطعة ايرلندا الشمالية، واعتبرتها جمعية شركات التوزيع «غير قابلة للتنفيذ». وجونسون المصمم على تطبيق بريكست الذي أيده البريطانيون بنسبة 52% خلال الاستفتاء الذي نظم في يونيو 2016، أكد أنه لن يطلب تأجيلا جديدا من الاتحاد الاوروبي حتى بعد ان صوت البرلمان على قانون يرغمه على إرجاء بريكست في حال لم يتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد بحلول 19 من أكتوبر بعد القمة الأوروبية المقبلة. وعلاوة على السعي لاقناع الأوروبيين في الوقت القليل المتبقي، يتعين على جونسون الحصول على دعم أعضاء مجلس العموم حيث لم يعد يملك أغلبية. وسعى لذلك الخميس خلال جلسة صاخبة في المجلس تعكس مناخ الأزمة السياسية التي تشهدها المملكة منذ فوز انصار بريكست في استفتاء 2016. وفي مواجهته اعتبر زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، ان مقترح جونسون «غير قابل للتطبيق» ولا يشكل عرضا جديا. كما اعتبر قائد كتلة أنصار استقلال اسكتلندا في المجلس يان بلاكفورد أن مقترحات رئيس الحكومة المحافظ «غير مقبولة وغير قابلة للتحقيق» ودعا جونسون الى طلب تأجيل بريكست أو الاستقالة.