اصطدم مقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بشأن «بريكست»، أمس الخميس، بشكوك متعاظمة من جمهورية إيرلندا وحلفائها الأوروبيين، وتبادل الطرفان إلقاء المسؤولية الواحدة على الأخرى في عرقلة التوصل لاتفاق ينظم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ودعا كل طرف الآخر إلى بذل المزيد لتفادي خروج فوضوي أواخر هذا الشهر.وبعد أقل من 24 ساعة من تقديم جونسون مشروعه لحل معضلة الحدود داخل جزيرة ايرلندا، بدا وكان بروكسل ولندن تتبادلان مسؤولية فشل المقترح، حيث يرى كل طرف أنه منفتح على الحوار، لكنه فعل ما يخصه من جهد ويدعو الطرف الآخر لبذل جهد إضافي. وبعد اتصالات هاتفية بين جونسون ورئيس حكومة جمهورية ايرلندا ليو فارادكار، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إنه «ما زال غير مقتنع». ومن المقرر تنظيم اجتماعات بين المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين في بروكسل في الأيام المقبلة.وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أمس: «هناك نقاط إشكالية في اقتراح بريطانيا، ولا يزال هناك عمل يجب القيام به. لكن هذا العمل يجب أن تنجزه بريطانيا وليس العكس».ورفض البرلمان الأوروبي «مقترحات اللحظة الأخيرة» التي قدمتها لندن، معتبراً أن المقترحات «في شكلها الحالي لا تشكل قاعدة اتفاق يمكن أن يوافق عليه الاتحاد». وقال جونسون لدى دفاعه في مجلس العموم البريطاني عن مقترحاته، إن لندن «أبدت مرونة كبيرة للتوصل الى تسوية، إذا اختار جيراننا الأوروبيون عدم إظهار النية الطيبة ذاتها للتوصل إلى اتفاق، سيكون علينا حينها مغادرة الاتحاد في 31 أكتوبر/‏ تشرين الأول» وهو سيناريو يرجح أن تكون عواقبه الاقتصادية كارثية.وتنص خطة جونسون على أن تخرج مقاطعة إيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي المملكة المتحدة، لكن مع الاستمرار في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع بما في ذلك الأغذية مع إنشاء «منطقة تنظيمية» على جزيرة إيرلندا شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في إيرلندا الشمالية على ذلك.ويلغي ذلك عمليات المراقبة بين شطري إيرلندا، لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين المنطقة البريطانية التي هي إيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة. ويتعين أن يحصل المقترح على تصديق حكومة وبرلمان إيرلندا الشمالية مرة كل أربع سنوات، الأمر الذي يشكل اشكالية لدبلن.من جهته، قال سيمون كوفيناي المسؤول في البرلمان الإيرلندي: «لا يمكن أن ندعم مقترحاً ينص على تمكين أقلية من تقرير كيف تعيش الأغلبية، هذا ببساطة لا يمكن أن يستقيم». واعتبر أن الإجراءات المقترحة للمراقبة الجمركية تمثل «مشكلة حقيقية».(وكالات)