أعلن نواب أوروبيون، اليوم الخميس، أنّ المقترحات البريطانية الجديدة بخصوص خروج لندن من الاتحاد الأوروبي لا تمثل أساسا لاتفاق لأنها «قاصرة» في عدة مناح رئيسية. وقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي وعد بتحقيق بريكست «بأي ثمن» في 31 أكتوبر الجاري، أمس الأربعاء للاتحاد الأوروبي مقترحا باعتباره العرض الأخير لكن تلوح في الأفق مفاوضات صعبة ضمن جدول زمني ضيق جدا. لكن نواب البرلمان الأوروبي المنضوون في مجموعة عمل البرلمان الأوروبي بشأن بريكست أعربوا عن مخاوفهم بشأن إلغاء «شبكة الأمان» الرامية لاستمرار تدفق البضائع بين جمهورية إيرلندا (العضو في الاتحاد الأوروبي) وإيرلندا الشمالية المقاطعة البريطانية. كما أعرب النواب عن مخاوفهم من أنّ تهدّد مقترحات جونسون اتفاقية الجمعة العظيمة الموقعة في العام 1998 والتي أنهت النزاع في إيرلندا الشمالية وتضر السوق الأوروبية المشتركة التي فتحت آفاق التجارة بين دول التكتل الأوروبي. وقال نواب المجموعة، في بيان، إنّ «المقترحات لا تواجه القضايا الحقيقية التي تحتاج لحلّ إذا تم التغاضي عن شبكة الأمان، اقتصاد الجزيرة كلها والاحترام الكامل لاتفاق الجمعة العظيمة وتكامل السوق المشتركة». وتوجه المجموعة البرلمان الأوروبي بشأن بريكست وسيتم دعوتها للموافقة على أو رفض أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وعدّدت المجموعة «مخاوف خطيرة» بخصوص مقترحات جونسون الأخيرة بشأن بريكست. وتتضمن تلك المخاوف «عدم وضوح» المقترحات بخصوص البنى التحتية للرسوم قرب حدود إيرلندا الشمالية التي تعد مقاطعة بريطانية وجمهورية إيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي، على ما أوضح النواب في بيانهم. كما أشاروا إلى عدم وجود ضمان بأن تفاصيل الاتفاق يمكن تنفيذها في مرحلة انتقالية حتى نهاية 2020. وتنص خطة بوريس جونسون على أن تخرج مقاطعة إيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي المملكة المتحدة، لكن مع الاستمرار في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع بما في ذلك الأغذية مع إنشاء «منطقة تنظيمية» على جزيرة إيرلندا شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في إيرلندا الشمالية على ذلك. وسيلغي ذلك عمليات المراقبة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا. لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين المنطقة البريطانية التي هي إيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة. وقوبلت هذه المقترحات بردود فعل سلبية جدا من الشركات في مقاطعة إيرلندا الشمالية، واعتبرتها جمعية شركات التوزيع «غير قابلة للتنفيذ».