في مؤشر علي تحسن أداء الاقتصاد المصري، وفي خطوة تثبت سيره في الاتجاه الصحيح، واصل الدولار الأميركي مسلسل الهبوط في سوق الصرف المصرية، حيث تراجع أكثر من 1.45 جنيه منذ بداية العام الجاري، وبلغت أسعاره 16.23 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع، ليصعد الجنيه المصري لأعلى مستوى له منذ 3 سنوات. قال رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري، السيد القصير، لـ«الاتحاد»، إن تراجع الدولار سببه تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال الفترة الراهنة، وهذا دليل على نجاح سياسة إدارة الصرف الأجنبي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي. بدورها، أرجعت نائب رئيس بنك مصر السابق، سهر الدماطي، انخفاض الدولار لـ«الوفرة» التي حظي بها السوق المصري من الدولار، بسب زيادة الصادرات في الفترة الأخيرة، حيث تعدت عائدات التصدير إلى أفريقيا وحدها مليار دولار في فترة وجيزة، وارتفاع حصيلة تحويلات المصريين في الخارج، وتعافي قطاع السياحة، والذي تعدت إيراداته حوالي 14 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمار المباشر في أذون الخزانة، والذي وصل إلى نحو 20 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع إيرادات قناة السويس، والتي بلغت نحو 6 مليارات دولار، واكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، ودخوله حيز الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى اكتفاء ذاتي، والبدء في التصدير، وانتعاش قطاع العقارات، وتحديداً في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، حيث تقدمت أكثر من 60 سفارة أجنبية للحصول على مقرات في العاصمة الإدارية، وهذا ستنتج عنه مبيعات ضخمة جداً، إلى جانب استراتيجية الدولة المتابعة بإحلال المنتج المحلي بدلاً من الأجنبي عبر استيراد تكنولوجيا الإنتاج، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد. ويتفق معها في الرأي، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، محمد راشد، الذي أكد أن الجنيه المصري سيستمر في التحسن أمام الدولار الأميركي، وسيكسر حاجز الـ 16 جنيهاً قريباً، وذلك بسبب استمرار تعافي النمو الاقتصادي مع تراجع الطلب على الواردات، وتراجع معدلات التضخم في الفترة الأخيرة، والتي أعطت قوة شرائية، وميزة نسبية للجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية الأخرى، علاوةً على تنامي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، والتي ما زالت تتمتع بسعر فائدة تنافسي بين الاقتصاديات الناشئة، في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب عالمياً على الدولار، نظراً لقيام بعض الدول بعقد اتفاقيات مبادلة عملة للاستغناء عن الدولار في معاملاتها التجارية، إلى جانب التراجع الحادث والمتوقع في سعر الفائدة على الدولار، نظراً للضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي على البنك الاحتياطي الفيدرالي من ناحية، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي الأميركي مؤخراً من ناحية أخرى. من جانبها، قالت رئيس بنك تنمية الصادرات، ميرفت سلطان، إن أسعار الدولار تخضع لنظرية العرض والطلب، وطالما هناك تدفقات دولارية تدخل مصر، وبالتالي زيادة في مواردها من العملة الصعبة، من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس والصادرات، والتي تؤكد جميع المؤشرات أنها في تزايد بنسب مختلف، وزيادة في الإنتاج المحلي، وانخفاض الواردات، فمن الطبيعي أن يتراجع سعر الدولار، أو أن يكون هناك ثبات في سعره، مشيرةً إلى أن الـ 16 جنيه سعراً عادلاً لقيمة الدولار.