كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ عن أن العبء الاقتصادي من انتشار التدخين بالمملكة سيصل لـ480 مليار ريال خلال الفترة من 2018 -2030م, وان العبء الاقتصادي في عام 2018م قدر بنحو 20 مليار ريال. وأكدت اللجنة على تعارض مبادرات بعض الجهات مع مكافحة التدخين مثل السماح بالشيشة, وتنوع وسائل وصور استخدام التبغ وعدم وجود تراخيص لبيع منتجات التبغ في منافذ البيع, وهو ما اعتبرته "اللجنة" من أبرز تحديات عملها. جاء ذلك في ورقة علميه قدمتها لولوه الغامدي منسق العلاقات الدولية في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ خلال مشاركتها في ورشة عمل "الرقابة على التبغ" والتي أقيمت بالرياض مؤخرا ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لهيئة الغذاء والدواء السعودية. ولفتت "الغامدي" إلى أن الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ هو أن يصل معدل انتشار استخدام التبغ الى 5% في عام 2030م وذلك عبر تطبيق سياسات الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ بشكل متكامل, وتطبيق المبادرات الناجحة عالميا في مكافحة التبغ إلى تطبيق استراتيجيات إنهاء لعبة التبغ. وأشارة "الغامدي" إلى أن قلة الدراسات والمسوحات الخاصة باستخدام التبغ وفق المنهجية العلمية تعد من أبرز نقاط الضعف في مواجهة مكافحة التبغ وتعارض معايير بعض الجهات مع اللائحة التنفيذية للنظام. من ناحية أخرى, قالت جمانه الأمير كبير مقيم المخاطر في هيئة الغذاء والدواء السعودية إن مدخن الشيشه يتعرض إلى العديد من المركبات الكيميائية بتراكيز عاليه أهمها النيكوتين والفورما الدهايد المصنف كمواد مسرطنة للإنسان بحسب الوكالة الدولية لأبحاث الشرطان, إضافة إلى التعرض للعديد من الملوثات الميكروبية. وذكرت "الأمير" أن تدخين الشيشه يؤدي إلى ارتفاع مستويات جينات تلف الحمض النووي وانخفاض مستويات جينات إصلاح الحمض النووي.