يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع بقانون بتعديل بعض احكام قانون مكافحة التدخين، يهدف الى السماح بزراعة وصناعة وإعادة تصنيع التبغ بأنواعه، بما فيه المعسل البحريني الذي اكتسب شهرة وسمعة طيبة على مستوى العالم، وذلك بعد الحصول على ترخيص الجهات المختصة وفقاً للشروط، وكذلك السماح بتصنيع واستيراد وتوزيع بدائل التبغ الإلكترونية (السيجارة الإلكترونية، والشيشة الإلكترونية) في مملكة البحرين. وقد ايدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ما ورد في المشروع بقانون وبالأخص فيما يتعلق بإجازة صناعة التبغ وإعادة تصنيعه بجميع أنواعه، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، موضحة انه من المتوقع أن يدرّ تطبيق هذا القانون على القطاع التجاري موارد واستثمارات جديدة، وخاصة من الناحية الصناعية، وسيخلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص. وأضافت أنّ إنشاء مصانع التبغ إمّا أن يكون في أراضٍ خاصة تابعة للمستثمر، وإما في إحدى المناطق الصناعية الثمانية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث تستحصل الوزارة رسوم (إيجار) من المستثمر مقابل السماح ببناء تلك المصانع في إحدى أراضيها، وقبل الموافقة لا بد من مطابقة اشتراطات السلامة والبيئة للمصنع، ولا تمانع الوزارة من فكرة استثناء موضوع الزراعة من القانون، إذ بالإمكان استيراد التبغ من الخارج لتصنيعه بدلاً من زراعته في المملكة.  ولفتت الى ان مقدار التحصيل الجمركي السنوي للتبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة الالكترونية لعام 2019 قرابة 44.1 مليون دولار وفي عام 2020 حتى نهاية نوفمبر بلغ قرابة 27.3 مليون دولار، مضيفة ان الوزارة تلقت طلبا من مجموعة من المستثمرين لتشييد اول مصنع في البحرين بميزانية استثمارية تقدر بمبلغ 200 مليون دولار مقارنة بحصيلة التحصيل الجمركي لتلك العلامة التجارية المعنية لعام 2019 التي بلغت قرابة 10.6 ملايين دولار، كما التزم المستثمرون في خطابهم بخلق 400 فرصة عمل على ان يكون 98% منها من نصيب المواطنين البحرينيين. وبينت الوزارة ان وجود منتج مصنع محليا لن يحول دون الاستمرار في استحصال الضريبة الانتقائية على سعر بيع التجزئة التي بلغت في عام 2019 قرابة 13.9 مليون دولار للعلامة التجارية المعنية، بالإضافة الى تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة على كل مبيعاتهم في الأسواق المحلية داخل البحرين، مضيفة ان مشروعا بهذا الحجم سوف ينشط قطاعات مساندة أخرى في البحرين كالقطاع المصرفي والتغليف والقطاع اللوجستي على سبيل الأمثلة وليس الحصر، مشيرة الى ان هذا المشروع سيمثل منفردا ربع الهدف المرجو من حجم الاستثمارات المستهدفة لعام 2020 المقدرة بنحو 800 مليون دولار. بدورها افادت وزارة الصحة بأنه ليس لديها أي ملاحظات بشأن مشروع القانون المشار إليه، وأشارت الى انه لا يوجد أي تعارض للمشروع بقانون المقدم من قبل الحكومة وبين الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، إذ إن السيجارة والشيشة الإلكترونية لا تعدّ من منتجات التبغ في مفهوم اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، كما أنه لا يوجد في الاتفاقية ما يمنع الدولة الطرف من السماح باستيراد وتصنيع وتوزيع التبغ طالما ستتخذ التدابير اللازمة للرقابة والتنظيم لهذه البدائل التي ستحددها في شروط الترخيص، وطبقاً لصياغة نص المادة (2) في المشروع مازال الأصل هو الحظر والاستثناء هو الحصول على ترخيص على ضوء توافر الشروط، كما أن منح الترخيص لا يعني استهلاك المنتجات المصنعة محلياً. وفيما يخص رأي الوزارة بخصوص قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، الذي ألزم الدول الأعضاء بإصدار قرار وزاري بحظر استيراد السجائر الإلكترونية والشيشة الإلكترونية، المتَّخَذ خلال المؤتمر رقم (75) في (22) مايو 2013م، الذي بموجبه صدر قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (38) لسنة 2013 بشأن حظر استيراد أو توزيع أو بيع السيجارة الإلكترونية، قالت الوزارة إنّ قرار المكتب التنفيذي لا يعدو أن يكون مجرّد توجيه يهدف إلى حثّ الدول على الإسراع في إصدار قرار بذلك؛ حتى يكتسب صفة الإلزام في الدول الأعضاء، أمّا بخصوص قرار وزير التجارة والصناعة رقم (38) لسنة 2013 فإنه حظر فقط استيراد وتوزيع وبيع السيجارة الإلكترونية ولم يحظر الشيشة الإلكترونية، رغم اشتراكهما معاً في العلة من الحظر، وأشارت الوزارة إلى أنّ القرار المذكور هو تشريع فرعيّ، ويعدّ مشروع القانون المنظور (وهو تشريع عادي) بمثابة إلغاء ضمنيّ له. وأضافت انه لا يوجد قانون واضح يحدّ من الاتّجار غير المشروع في التبغ ومشتقاته؛ بسبب طبيعة الرقابة التي تمارسها (اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين)؛ وذلك نتيجة لعدم وجود قوانين صارمة تساعد في الحدّ من تلك الحالات واكتشافها، كما أنّ الدول المصنّعة للتبغ ليست بالضرورة الأعلى انتشاراً في تدخين التبغ، وإنّما على العكس من ذلك قد تكون الدول الفقيرة التي لا تُصنّع التبغ أعلى استهلاكاً لمنتجات التبغ والتعرّض لدخانه، فمسألة الصناعة أمر والمكافحة أمر آخر. فيما ردت وزارة الخارجية على استيضاح لجنة الخدمات بمجلس النواب بخصوص الآثار المترتّبة على عدم امتثال المملكة للقرار المرقّم (2) لسنة 2013 الصادر من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بخصوص حظر استيراد السيجارة والشيشة الإلكترونية، قائلة إن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ينهض بالمهام المسندة إليه بما يضمن الفعالية لهذا المجلس، في كونه منظمةً تعمل في إطار العمل الخليجي المشترك القائم على تحقيق التنسيق والتعاون بين الدول الأشقاء تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون اجتماعات سنوية للتباحث في الأمور المتعلقة بالمجالات الصحية في الدول الأعضاء، ويصدر بشأنها قرارات وتوصيات للدول الأعضاء بالمجلس، وفي سياق هذه القرارات، القرار الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون -مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الآن- في عام 2013، المرقم (2) الذي نص في الفقرة (رابعاً) على أنّ «على الدول الأعضاء التي لم تُصدر قراراً وزارياً أو ما يعادله بحظر استيراد السيجارة الإلكترونية بالإسراع في ذلك تفعيلاً لقرارات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، على أن يشمل ذلك الشيشة الإلكترونية وما يعادلها من أجهزة»؛ إذ إن هذه القرارات تعدّ توصيات لها قيمة اعتبارية مهمّة في سياق العمل الخليجي المشترك على جميع الأصعدة وخاصة في مجال الصحة، وهي تهدف إلى حثّ الدول الأعضاء على إدخالها في منظوماتها التشريعية. بدوره اتفق أفاد المجلس الأعلى للبيئة مع رؤية الحكومة بخصوص مشروع القانون، وأشار إلى أنّ تقدير تأثيرات إنشاء مصانع التبغ على البيئة أو على المحاصيل الزراعية يحتاج إلى دراسة لتقييم الأثر البيئي. من جانبها لفتت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الى انه لا تتوافر أراض خصبة يمكن استغلالها في زراعة التبغ، فيما أفادت غرفة صناعة وتجارة البحرين بموافقتها على المشروع بقانون المذكور؛ لكونه يهدف إلى إعادة السماح بتصنيع التبغ والمعسّل البحريني الذي اكتسب شهرة وسمعة طيبة على مستوى العالم، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وأداء الرسم المقرَّر لإصدار الترخيص، وكذلك السماح بتصنيع واستيراد وتوزيع بدائل التبغ الإلكترونية (السيجارة والشيشة الإلكترونيّتين) في مملكة البحرين. من جهته ابدى مجلس المحرق البلدي اعتراضه على فكرة زراعة التبغ في مملكة البحرين؛ إذ إن زراعة مثل هذه المواد ضارّة بالصحة، وبالبيئة، وبالثروة المائيّة على حدٍّ سواء، كما عبرت جمعية مكافحة التدخين عن اعتراضها على مشروع القانون. بدورها وافقت لجنة الخدمات النيابية على المشروع بقانون من حيث المبدأ على اجراء تعديلات عليه تتمثل في تحظر زراعة التبغ بجميع أنواعه في مملكة البحرين، كما تحظر صناعة التبغ وإعادة تصنيعه بجميع أنواعه في مملكة البحرين إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وفقاً للشروط التي تضعها لذلك وبعد أداء الرسم المقرّر لإصدار الترخيص وتجديده، ويصدر بتحديد فئات الرسوم قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، وتوقيع غرامة لا تقلّ عن ألفَي دينار ولا تُجاوز خمسة آلاف دينار على كلّ من يخالف ذلك. كما رفضت اللجنة الترخيص بتصنيع واستيراد وتوزيع بدائل التبغ الإلكترونية (السيجارة الإلكترونية والشيشة الإلكترونية).