قال الشاعر: كنا نرتقها اذا مزقت فاتسع الخرق على الراقع والمثل يقول (ﻻيصلح العطار ما افسده الدهر)، ﻻشك ان بدعة الكوادر التي سنتها الحكومة الرشيدة قبل عدة سنوات عندما كان سعر البترول يقترب من ال120 دوﻻرا للبرميل وعندما كانت الحكومة للأسف ومازالت تطبق المثل القائل (اصرف ما في الجيب يأتك ما في الغيب) دمرت نفسيات ومعنويات غالبية موظفي الحكومة الذين ﻻ كادر لهم وﻻحول وﻻ قوة واحدثت فجوة كبيرة في الرواتب بين المواطنين الموظفين وضربت بعرض الحائط المادة 29 من الدستور والتي تنص صراحة على ان المواطنين متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات، وقد شارك الحكومة في تلك الغلطة التي ﻻ تترقع وﻻ تغتفر اعضاء مجلس اﻻمة السابقين الذين وافقوا على الكوادر، ولعل الشاهد على ذلك كادر المعلمين الذي اقره المجلس باﻻجماع، واليوم راحت السكرة وجاءت الفكرة. الحكومة بعد بدعة الكوادر طلعت علينا ببدعة اخري وهي بدعة البديل اﻻستراتيجي والتي هي اشبه باللغز تماما مثل العجز اﻻكتواري في التأمينات اﻻجتماعية والي اﻻن وبعد ماراثون طويل من اﻻجتماعات والمباحثات بين الحكومة والمجلس واﻻطراف ذات الصلة مثل النقابات مازالت هناك اصوات كثيرة ترتفع هنا وهناك رافضة للبديل اﻻستراتيجي ﻻن به ثغرات وعيوبا كثيرة، فهو لغز ﻻ يوجد من يفسره، النائب د.خليل ابل في لقاء على قناة الوطن قال ان اعضاء المجلس في اللجنة المختصة ناقشوا مشروع قانون البديل اﻻستراتيجى وانهم عالجوا الثغرات الموجودة فيه ما عدا السلك القضائي والديوان اﻻميري، نقول للنائب الفاضل علمت شيئا وغابت عنك اشياء، فهناك العديد من النقابات المهنية والعمالية مثل الصيادلة واﻻطباء وعمال البترول وغيرهم يرفضون تطبيق نظام البديل اﻻستراتيجي ﻻنه فاشل، نقابات البترول في حالة استنفار وتهدد باﻻضراب كالعادة وهناك خبر نشرته احدى الصحف مفاده بان اكثر من 2000 قيادي في القطاع النفطي يهددون باﻻستقالة اذا تم اقرار البديل اﻻستراتيجي مما يؤثر في سير العمل في القطاع الذي تعتمد عليه الميزانية. بعض النقابات تبحث دائما عن بطوﻻت وهمية لمصالح انتخابية وشخصية ﻻعضاء النقابة، وفي واقع اﻻمر لن يؤثر البديل اﻻستراتيجي في الموظفين العاملين حاليا بل على الموظفين الذين سيلتحقون بالوظيفة عند تطبيق نظام البديل اﻻستراتيجي المتوقع في سنة 2017، واﻻثار السلبية للنظام الجديد هي ان يكون القطاع النفطي طاردا وليس جاذبا للعمالة الوطنية ﻻنه ستكون هناك فجوة كبيرة بين الموظفين القدماء والجدد الذين سيدفعون ثمن غلطة الكوادر، انا شخصيا اول مره اعلم ان هناك 2000 قيادي في القطاع النفطي وطبعا كل قيادي يتمتع بامتيازات مادية تكلف خزينة البلد مئات الملايين، وهي فرصة ان يستقيلوا ويوفروا المبالغ الهائلة ويفسحوا المجال لغيرهم من الشباب الكويتي الطموح والمؤهل، وﻻ يخفي على احد ان عمالة اسيوية تابعة لشركات المقاوﻻت هي التي تقوم باﻻعمال الشاقة في الحقول والمنشات النفطية اﻻخري فليس هناك خوف من توقف الصادرات النفطية، ولذلك فالمطلوب هو ان ﻻ يدفع الموظفين الجدد الثمن بعد تطبيق النظام الجديد وان يتمتعون بنفس المزايا المادية التي يتمتع بها الموظفين الحاليين طالما يؤدون نفس العمل تحقيقا للعدالة اﻻجتماعية. نعتقد ان الحل لبدعة الكوادر ليس البديل اﻻستراتيجي الذي تتغنى به الحكومة والمجلس ولكن في ان يتم تثبيت السقف اﻻعلى لكادر القطاع النفطي والغاء بعض المكافآت والعلاوات الغير معقولة التي يتقاضاها بعض العاملين في القطاع النفطي وتتم زيادة رواتب موظفي الحكومة تدريجيا الى ان تتقلص الفجوة بين القطاعين وتتوحد الرواتب، فالحكومة ينبغي ان تكون لديها رؤية للمستقبل وﻻ تسير على البركة وتعتمد على مصدر واحد للدخل وهو النفط وان تنوع مصادر الدخل وتشجع القطاع الخاص حتى يستوعب العمالة الوطنية في المستقبل، ﻻن البديل اﻻستراتيجي وحده ﻻيصلح ما افسدته الكوادر وﻻبد من بدائل وحلول اخرى. أحمد بو دستور