أشار تقرير جديد صادر عن «مركز الفكر»، (Ideation Center)، المؤسسة الفكرية الرائدة في شركة ستراتيجي &، التابعة لشبكة بي دبليو سي، أن حكومات مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تحقق عائدات إضافية بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي سنويًا، من خلال مواءمة استثماراتها في قطاع الترفيه مع احتياجات المستهلكين فيها. وجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تضخّ الكثير من الاستثمارات لتطوير قطاع الترفيه من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين والاحتفاء بالهوية الوطنية وتنويع الاقتصاد المحلي.وقال بهجت الدرويش، الشريك في شركة ستراتيجي والشرق الأوسط: «تؤثر أنشطة الترفيه إيجابًا على رفاهية الحياة في المجتمع بعدة أشكال، وذلك من خلال ارتباطها على الصعيد المحلي مع أنشطة فنية وثقافية ذات صلة، وزيادة مشاركة المواطنين في فعاليات ترفيهية، والتأكيد على روح الانتماء بين مختلف المجموعات ضمن المجتمع، ما يؤدي إلى تعزيز جودة حياتهم بشكل عام. غير أنه يجب على حكومات الدول الخليجية إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تلائم الاحتياجات المحددة للمستهلكين في هذا القطاع، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من تلك المبادرات».هذا، ويشير التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية تضخ استثمارات كبيرة لإجراء تغييرات جذرية تهدف إلى بناء قطاع ترفيه مزدهر ومميز، وتقديم عروض شاملة تناسب مختلف شرائح المجتمع بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التنمية الوطنية وبرنامج جودة الحياة. وكجزء من هذه المساعي التي تقوم بها المملكة، فقد أنشأت الحكومة هيئات جديدة، مثل: وزارة الثقافة، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للرياضة، كما أنها تعمل على تأسيس 11 كياناً ثقافياً فرعياً في الفترة المقبلة، ستركّز على مجالات مختلفة مثل: الفنون المرئية، والفنون الأدائية، والأفلام والموسيقى.وتدرج كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين قطاع الترفيه ضمن خططها ورؤاها الوطنية، مع التركيز بشكل رئيسي على الاحتفاء بثقافتها وتراثها وقيمها الوطنية، وذلك من خلال الاستثمار وتعزيز النظام البيئي للفنون والثقافة. ومن ناحية أخرى، تنظر الكويت وعُمان إلى الأثر الاقتصادي لهذه الأنشطة على نحو غير مباشر.وبالنسبة للبحرين، قال التقرير إنها تتصدر دول المنطقة في مجال توفير الأنشطة الترفيهية والثقافية لاسيما ما يتعلق بالعروض المباشرة والمسارح والمهرجانات ومنها الأنشطة التي تقام في الأحياء.وفي سياق متصل، قال كريم سركيس، المستشار التنفيذي الأول في شركة ستراتيجي والشرق الأوسط: «وفقًا لما أشار إليه المستهلكون بأنفسهم، فإن تحسين الخدمات والعروض المقدمة قد يؤدي إلى زيادة في الإنفاق بأكثر من 3.4 مليار دولار في السنة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد عبّر أكثر من 78% من المشاركين في الاستبيان عن رغبتهم في زيادة معدل إنفاقهم على الترفيه إذا ما لبّت العروض المقدمة احتياجاتهم الخاصة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في متوسط الإنفاق على أنشطة الترفيه بنسبة 8.5% لكل أسرة».