قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، أمس، بأن لجانا فنية مشتركة بين السلطة وإسرائيل ستبدأ اجتماعاتها اليوم الأحد لبحث كل الملفات المالية وتغيير الآليات «والمطالبة بإعادة حقوقنا المالية». وأَضاف «منذ عام 2000 وحكومة إسرائيل تقوم بالخصومات غير الشرعية من أموال الشعب الفلسطيني، ولأول مرة منذ ذلك التاريخ، ستبدأ اللجان الفنية المشتركة بالاجتماع غداً لبحث كل الملفات، وتغيير الآليات». ويأتي الاجتماع الأول من نوعه منذ عام 2000 بعدما وافقت السلطة على تلقي أموال العوائد الضريبية منقوصة، متراجعة بذلك عن تعهدات سابقة وتصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه لن يتسلم قرشا واحدا ناقصا. ويفترض أن تحول إسرائيل للسلطة 1.8 مليار شيكل، عبارة عن عوائد ضريبية لنحو 8 شهور. وتم الاتفاق على ذلك في لقاء بين الشيخ ووزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون ومنسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق. وصرح شاي باباد، المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية، أن التحويل سيتم الأحد إلى حكومة السلطة الفلسطينية، التي تواجه أزمة مالية حادة بسبب الخلاف حول هذه الأموال، واضطرت إلى خفض رواتب موظفيها إلى النصف، وإقالة مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية. وكانت إسرائيل بدأت في فبراير (شباط) الماضي بخصم مبلغ 42 مليون شيكل (نحو 11.5 مليون دولار) شهرياً من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019. بإجمالي 504 ملايين شيكل (نحو 138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل شهداء وأسرى في عام 2018. فرفضت السلطة تلقي الأموال منقوصة، الأمر الذي أدخلها في أزمة مالية حادة حتى بدأت بوادر حل المسألة مع تخلي وزارة المالية الإسرائيلية عن فرض رسوم على الفلسطينيين مقابل الوقود الذي يشترونه من إسرائيل. ووفر ذلك على السلطة نحو 200 مليون شيكل سنوياً. ومنذ دخول قانون خصم «رواتب عوائل الشهداء والأسرى» الإسرائيلي حيز التنفيذ، تسعى إسرائيل إلى إيجاد طرق لتجاوز تحويل الأموال إلى الفلسطينيين دون انتهاك القانون وبطريقة لا تثير انتقادات الرأي العام. وقال مسؤولون إسرائيليون إن أزمة أموال الضرائب مع السلطة الفلسطينية بهذه الطريقة قد انتهت، وأن رئيس السلطة محمود عباس تدخل بنفسه لحل الأزمة، فيما أكد مسؤولون فلسطينيون على عدم انتهاء الأزمة، مشيرين إلى أن عباس ما زال يرفض عدم دفع الرواتب للأسرى والشهداء. وانتقدت فصائل ونشطاء ومغردون قرار السلطة، وسخروا من شعارات الثبات وكيف قبلت السلطة بالأموال بعدما وضعت الاقتصاد الفلسطيني في مأزق بسبب قرارات تراجعت عنها لاحقاً. ومن جانبها، قالت حماس بأن السلطة لا تمتلك إرادة المواجهة، وتضلل الفلسطينيين في شأن الانفكاك عن إسرائيل. كما هاجمت «الجبهة الديمقراطية» المنضوية تحت إطار منظمة التحرير، قرار السلطة قائلة «إن تسلم السلطة الفلسطينية لأموال المقاصة منقوصاً منها رواتب وتعويضات أسر الشهداء والأسرى، يدل على أنها تفتقر إلى رؤية واستراتيجية سياسية للتعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي». وأضافت الجبهة في بيان وزعته أمس أن «قرارات السلطة وقيادتها بدأت ترسم بردود فعل ناقصة وغير مدروسة، تعبر في حقيقتها عن سلطة وقيادة مأزومتين سياسيا، وتعيشان حالة إرباك وارتباك، وفشل في إدارة الشأن العام». ووصفت ما حدث بأنه «مكسب خالص لصالح سياسة نتنياهو القائمة على فرض الأمر الواقع، مما يعتبر فشلاً ذريعاً لسياسة حصر الخيارات السياسية بالمفاوضات سبيلاً وحيداً للحل». وأكدت أن «استرداد أموال المقاصة تحت ضغط الحاجة، ولفشل السلطة وقيادتها في توفير البدائل، والتراجع عن قرار رفض تسلم الأموال منقوصة، يؤكد أن من وقع اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس الاقتصادي، ومن شارك في تطبيقه، وصولاً إلى الوضع الحالي، جعل من شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية رهينة بيد سلطات الاحتلال، ورهينة المصالح الفئوية للطبقة السياسية المتنفذة، على حساب المصالح الوطنية العليا لشعبنا». وتابعت «أن ما جرى يؤكد أن السلطة وقيادتها ما زالتا تلتزمان اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، وتعطلان قرارات المجلس الوطني ودورتي نتائج أعمال اللجان اللتين سبقتاه، كما تعطلان نتائج أعمال اللجان التي شكلت لوضع آليات لتطبيق القرارات، فضلاً عن كونها ما زالت تتكلم حتى الآن عن سير ونتائج أعمال لجنة وقف العمل بالاتفاقيات المشكلة منذ 25-7-2019». لكن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، رد بقوله بأن القيادة نجحت بانتزاع قرار تفعيل عمل اللجان المشتركة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، الأمر الذي يسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بمتابعة كافة القضايا الاقتصادية ومراجعتها والتدقيق في كل الأموال التي تقوم إسرائيل بخصمها، وهذا يحدث لأول مرة منذ عام 2000. وأضاف مجدلاني للإذاعة الرسمية قوله «إن اجتماع اللجان المشتركة الذي عطلته إسرائيل منذ عام 2000 سيبحث في أول اجتماعاته الخصومات التي كانت تقتطعها إسرائيل كفواتير الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، ومراجعة ما يتم جبايته من رسوم المجاري والمعابر، وكافة ما يتعلق بالمقاصة الفلسطينية». وأوضح عضو اللجنة التنفيذية أن العودة إلى عمل اللجان المشتركة يهدف أيضا إلى الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه ستتم مراجعة بنود اتفاق باريس وإعادة التفاوض بشأن بنود أخرى، ما يعني استيراد سلع لم تكن موجودة في القوائم السابقة التي تم تحديدها عند توقيع الاتفاق عام 1993. وأكد مجدلاني أن السلطة الوطنية ماضية في التحكيم الدولي بسبب احتجاز الاحتلال للأموال الفلسطينية وتنكره للاتفاقيات الموقعة، وعدم ملاءمة اتفاق باريس للتطورات الاقتصادية، وفي مختلف القطاعات مثل الاتصالات والطاقة.