قرّر قيس سعيّد المرشح للدورة الرئاسية الثانية في الانتخابات التونسية، أمس، عدم القيام بحملته الانتخابية أمام تواصل توقيف منافسه نبيل القروي بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي، فيما تجرى اليوم الأحد انتخابات برلمانية يتنافس فيها أكثر من 15 ألف مرشح لشغل 217 مقعداً في مجلس النواب. ونشر سعيّد بياناً أكد فيه أنه «لن يقوم شخصياً بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساساً لدواعٍ أخلاقية، وضماناً لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المرشحين». وشدّد البيان، في إشارة إلى ضرورة منح القروي الحق في التصريحات الإعلامية، أن «تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضاً الوسائل المتاحة لكلا المترشحين». وتحدثت مصادر مطلعة عن قرار قيس سعيد بالاعتكاف داخل منزله وعدم المشاركة في أي نشاط انتخابي أو دعائي لموعد الحسم المقرر 13 أكتوبر الحالي. وقال الرئيس المؤقت محمد الناصر، الجمعة، إن استمرار بقاء القروي في السجن وغيابه عن الحملة الانتخابية للدور الثاني، من شأنه أن يمس مصداقية الانتخابات والانتقال الديمقراطي. ومن داخل محبسه بسجن المرناقية، غربي العاصمة، نشر القروي رسالة طالب فيها التونسيين بـ«الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع (اليوم) الأحد واختيار الأكفأ، بعيداً عن تشتيت الأصوات حتى لا يتكرر سيناريو التوافق المغشوش». واتهم القروي حركة النهضة بالتحكم الفعلي في دواليب الدولة، واعتماد الائتلاف الحاكم أداة لتنفيذ مخططاتها، معتبراً النهضة حزباً يعلن إيمانه بالتوافق والديمقراطيّة والإيمان بالاختلاف كلّما مرّ بفترة ضعف أو احتاج لتحالفات ليحكم، لكنّه سرعان ما يستبدل خطابه المتسامح بآخر ثورجيّ إقصائيّ عنيف كلّما اقتربت الانتخابات بحثاً عن استرداد خزّانه الانتخابيّ الكلاسيكيّ، وفق نص الرسالة. ولم يفرج القضاء عن القروي بالرغم من طلبات الإفراج المتكررة التي قدمتها هيئة الدفاع عنه. ودعت عدة بعثات أجنبية لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى مرشحي الدورة الأولى الخاسرين، إلى تمكين القروي من القيام بحملته للدورة الثانية. ويخوض حزب «قلب تونس» الذي يرأسه القروي، الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم (الأحد)، حيث يقرر التونسيون اليوم مصير بلادهم للسنوات الخمس المقبلة من خلال انتخابهم البرلمان الجديد، في ظل مخاوف من أزمة سياسية جديدة قد تنتج بسبب العجز عن تشكيل الحكومة التي ستنبثق عن هذا الاستحقاق الانتخابي في ظل تشتت الأصوات وتعدد الكتل المرتقب إفرازها وغياب الانسجام بين أغلبها، في ظل ترجيحات بفوز حزب قلب تونس بمركز الصدارة. ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح في 33 دائرة انتخابية داخل البلاد وخارجها على 217 مقعداً برلمانياً، في وقت يشير مراقبون إلى أن النتائج ستلقي بظلالها على الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل. وتحاول حركة النهضة الإخوانية في رهانها اليوم، استقطاب أنصار المرشح الرئاسي قيس سعيّد بعد أن أعلنت دعمها له في الدور الثاني. تكافؤ الفرص دعت الأمم المتحدة إلى ضمان تكافؤ الفرص في الدورة الانتخابية الرئاسية الثانية بتونس. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إلى إجراء انتخابات «شفافة وسليمة» في تونس، حيث سيتوجه الناخبون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان قبل أسبوع من انتخابات الدور الثاني للرئاسة. وقال غوتيريس، في بيان نشره المركز الإعلامي للأمم المتحدة بتونس: «نتابع عن كثب العملية الانتخابية الجارية، وإذ نشيد بنجاح تونس في إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر الماضي، فإننا ندعو إلى إجراء انتخابات سليمة وشفافة للبرلمان في السادس من أكتوبر الجاري، وللرئاسة في جولتها الثانية يوم 13»، من نفس الشهر. وقال غوتيريس: «نحض جميع الأطراف المعنية على ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية». وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: «نذكر السلطات والمترشحين بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سليمة وحل أي شكاوى وفقاً لما ينص عليه القضاء». طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App