يستأنف مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، غداً، محادثات صعبة حول بريكست، بعدما اعتبرت بروكسل عرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لتجنب خروج من الاتحاد الأوروبي، من دون اتفاق، في 31 الجاري، غير كافٍ. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، ناتاشا بيرتو، أمس الأول: إن «اقتراحات المملكة المتحدة لا تشكل قاعدة للتوصل إلى اتفاق». في المقابل، ترى الحكومة البريطانية أن عرضها، الذي قدمته الأربعاء الفائت، يشكل «تسوية عادلة ومنطقية». وقال متحدث بريطاني: «نريد اتفاقاً، والمفاوضات ستتواصل الاثنين على أساس عرضنا». لكن الوقت يضيق بالنسبة إلى الطرفين للتوصل إلى اتفاق. ويريد رئيس الوزراء البريطاني، إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية الشهر مهما كلف الأمر. ويقرر القادة الأوروبيون، خلال قمتهم المقبلة، في بروكسل، يومي 17 و18 أكتوبر، ما إذا كانت الظروف متوافرة للموافقة على إرجاء جديد لموعد خروج المملكة المتحدة، وما إذا كانت بريطانيا ستخرج من التكتل مع اتفاق أو بدونه. وقال دبلوماسي أوروبي: «كل شيء يجب أن يسير بسرعة، وأي مفاوضات يجب أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل»، مضيفاً: «سنقيم الجمعة المقبل ما إذا كان ممكناً تقريب المواقف أكثر». ويرفض الاتحاد الأوروبي، وصف المحادثات الجارية حالياً، بأنها مفاوضات، مشدداً على تفضيله التزام اتفاق بريكست الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، لكن النواب البريطانيين رفضوه ثلاث مرات. والنقطة الأساسية العالقة بين الطرفين هي «شبكة الأمان» بالنسبة لإيرلندا الشمالية، وهو البند الهادف إلى تجنب عودة إقامة حدود فعلية بين الأراضي البريطانية وإيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والحفاظ على اتفاق السلام لعام 1998 في إيرلندا، وعلى وحدة السوق الأوروبية المشتركة. وخطة جونسون الحالية، لإيجاد بديل من شبكة الأمان، تنص على أن تخرج مقاطعة إيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي المملكة المتحدة، لكن مع الاستمرار في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع، بما في ذلك الأغذية، مع إنشاء «منطقة تنظيمية» على جزيرة إيرلندا، شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في إيرلندا الشمالية على ذلك. وسيلغي ذلك عمليات المراقبة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين المنطقة البريطانية التي هي إيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.