أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية يوم 27 نيسان (أبريل) الماضي، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد سليمان بن صالح بن عبدالله الخليوي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الخزف، والغاز والتصنيع، والفخارية، وأسمنت الجنوبية، وأسمنت ينبع، والعقارية، والأبحاث والتسويق، وسلامة، وسند، واتحاد الخليج، وأسيج، والتأمين العربية، وبوبا للتأمين، وأيس للتأمين، وأكسا للتأمين، والعالمية للتأمين، والسعودية للورق، وأسمنت الشرقية، وتهامة للإعلان، وجرير، وجازان، والهندية للتأمين، والراجحي للتأمين، وأسمنت اليمامة، والمواساة، ونادك، وولاء للتأمين، والأهلية للتأمين). وتمت تلك المخالفات خلال الفترة من 6 آذار (مارس) 2010 إلى 28 تموز (يوليو) 2010. وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أن تلك التصرفات والممارسات شكلت تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها. وأشارت الهيئة إلى أن قرار اللجنة تضمن إيقاع عدد من العقوبات به؛ حيث تم فرض غرامة مالية عليه قدرها 520 ألف ريال عن المخالفات المرتكبة. كما تم إلزامه بدفع مبلغ 92.4 ألف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراء)، ومنعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشارا استثماريا، ومنعه من العمل في الشركات التي تداول أسهمها في السوق المالية وذلك لمدة عام.