أعلنت هيئة السوق المالية أمس صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 5 أيار (مايو) الجاري، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد حمد بن عبدالوهاب بن محمد العبدالوهاب، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانته بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين 2 ،3 من لائحة سلوكيات السوق. وكانت التداولات عند أسهم الشركات الآتية: (ملاذ، والأهلي تكافل، وساب تكافل، وتبوك الزراعية، والأسماك، وبي سي أي، وبدجت، والجبس، وسلامة، والمتقدمة، ومبرد، والمعجل، والمصافي، والغذائية، والباحة، والصادرات، والبحر الأحمر، والشرقية للتنمية، والجوف الزراعية)، وذلك خلال الفترة من 3 شباط (فبراير) 2008 إلى 1 آذار (مارس) 2009، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا، واحتيالا وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الشركات (المشار إليها). وتضمّن القرار إلزامه بدفع مبلغ قدره 10.1 مليون ريال، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين، إضافة إلى فرض غرامة مالية عليه قدرها 1.45 مليون ريال، عن المخالفات التي ارتكبها على محفظتيه الاستثماريتين ومحافظ أحد المستثمرين. وتم منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراء) لمدة سنة، إضافة إلى منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشارا استثماريا لمدة سنة، وكذلك منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة. كما تضمن قرار اللجنة إلزام أحد المستثمرين بدفع 5.89 مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظه الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان حمد بن عبدالوهاب بن محمد العبدالوهاب.