إسلام أباد: «الخليج» تهرب رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم، في قضية غسل الأموال المرتبطة بعائلة نواز شريف التي ينظرها القضاء الباكستاني، حيث أرسل حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رسالة تطلب من اللجنة أن تسجل بيان شهادته للجنة من داخل قصره، قبل تقديم تقريرها النهائي إلى المحكمة العليا، وقالت مصادر مطلعة إن ابن جاسم، طلب أيضاً أسماء أعضاء اللجنة، في وقت يستعد فريق التحقيق المشترك لختام تحقيقات بشأن ممتلكات عائلة شريف الخارجية، وعلاقاته مع دول أخرى، وأبرزها دولة قطر.وأضافت صحيفة ذي إكسبريس تريبيون الباكستانية بالإنجليزية، أن وزير الخارجية ورئيس الحكومة القطرية السابق، حمد بن جاسم، رفض استدعاء المحكمة العليا الباكستانية التي طلبت منه الحضور إلى البلاد لسماع أقواله في مقر سفارة بلاده، لتتبين حقيقة دوره في الملف المعروف باسم أوراق بنما، ودوره في حصول بعض الأفراد المنتمين لعائلة نواز شريف، على ممتلكات عقارية في لندن.كانت المحكمة العليا الباكستانية استدعت رئيس وزراء قطر السابق للشهادة حول علاقاته التجارية مع عائلة شريف، ومدى صحة الاتهامات الموجهة إلى ابن جاسم بأن «أمير قطر، حمد بن خليفة، سهّل لشريف ولأفراد عائلته الحصول على ممتلكات في العاصمة البريطانية لندن».ومن المقرر أن يقدم فريق التحقيق المكون من 6 أعضاء، تقريره النهائي إلى المحكمة العليا في 10 يوليو/تموز، في نهاية فترة ال 60 يوماً التي منحتها المحكمة له من أجل تسجيل شهادة الوزير القطري السابق.إلّا أن المصادر ذكرت أن المحكمة العليا (جيت) عرضت على الأمير القطري أن يظهر شخصياً في الأكاديمية القضائية الفيدرالية أو إسلام أباد أو يشهد من خلال رابط فيديو من السفارة الباكستانية في الدوحة.وفي الوقت الحالي، يقال إن «جيت» و«الأمير القطري» يختلفان حول الولاية القضائية، ويصر فريق التحقيق على أنه يسجل البيان داخل الولاية الإقليمية لباكستان، بينما يدعي الشيخ حمد أنه لا يخضع للولاية القضائية، وعرض على أعضاء اللجنة تسجيل بيانه في قصره.وقد ربط مساعد رئيس الوزراء الخاص، آصف كيرماني، بالفعل، مقبولية تقرير «جيت» إلى شهادة الأمير القطري، وقال إن التقرير لن يكون كاملاً ما لم تسجل الحركة بيان الشاهد الرئيسى الشيخ حمد بن جاسم. ويرى المحامي فيصل حسين، وهو محامي لحركة «إنكاف» الباكستانية، أن «جيت» يمكنها استدعاء الأمير القطري. وأعضاؤها غير ملزمين بالذهاب إلى قطر.