أقرت الحكومة العراقية حزمة من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ ستة أيام.وعرضت الفضائية العراقية الرسمية الأحد تفاصيل اجتماع لمجلس الوزراء كشف فيه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عن إقرار حزمة أولى من الإصلاحات التشريعية لترفع الى مجلس النواب لإقرارها بينها ما يتعلق بمكافحة الفساد وتأمين فرص العمل ومكافحة الفقر وتطوير البنى التحتية.وأوضح أن كل بند من تلك البنود شمل عدة نقاط منها إقرار حد أدنى للدخل ودعم المشاريع الريادية وتوفير قروض ميسرة وإقامة مشاريع صغيرة للعاطلين وتأمين فرص عمل في القطاع الحكومي، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية مدفوعة الثمن للطلبة.وأضاف أن الحزمة تتضمن كذلك فتح باب التطوع للجيش العراقي وإلغاء تعدد الرواتب واستكمال ملفات مكافحة الفساد ووضع آليات لتجريم "التسقيط الإعلامي" فضلاً عن إقرار قوانين معطلة كقانون النفط والغاز وقانون مجلس الخدمة وقانون الانتخابات.وأكد أنه لا شيء يقلقه من كل هذه التظاهرات سوى سقوط الضحايا مبيناً أنه أصدر أوامر مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي وأن الحكومة تحقق حالياً في الاعتداءات على المتظاهرين وقوات الأمن.وتشهد بغداد وعدد من المدن العراقية تظاهرات مطلبية واسعة انطلقت الثلاثاء الماضي بدعوى من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وجوبهت بقوة ما تسبب بسقوط أكثر من مئة قتيل وأكثر من أربعة آلاف جريح حتى اليوم.