دشن معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم أعمال اللقاء الأول للجنة الإشرافية العليا على مركز المناهج التعليمية، وتضم في عضويتها 6 جهات حكومية، وتنظمه وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ممثلة في مركز المناهج التعليمية، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء ووكلاء العمادات والكليات، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة. ويهدف اللقاء الذي تشارك فيه وزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، وشركة أرامكو السعودية ، وشركة سابك ، ومؤسسة النقد العربي السعودي إلى تحقيق مواءمة مخرجات التعليم مع احتياج سوق العمل ، وتطوير قدرات الخريجين والخريجات للمنافسة والعمل بالكفاءة المطلوبة في جميع المجالات والتخصصات العلمية التي تلبي احتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص. واستهل اللقاء بعرض مرئي عن تدشين النظام الإلكتروني للمناهج “منهاج” ثم كلمة لمعالي مدير الجامعة رحب فيها بالجميع وقال: “ندرك أن شراكتنا مع سوق العمل هي شراكة إستراتيجية تخدم مخرجات الجامعة وتطورها لما فيه رفعة وتقدم وطننا الغالي، ونسعى معكم أن تكون فعاليات هذا اللقاء بجهودكم ومشاركتكم إضافة نوعية، وتخدم الأهداف المرسومة له، وسنعمل معاً لتحقيق رؤية المملكة 2030”. من جهته ألقى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني كلمة أكد فيها الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة من خلال التشاور والنقاش ومعرفة احتياجات سوق العمل وإشراك الجهات الحكومية في تطوير المناهج العلمية، حيث ستنعكس إيجابًا على مخرجات التعليم في الجامعة التي تسعى لتطوير الخطط الدراسية للأقسام العلمية وتحديثها دوريا بحيث تكون مواكبة للتطور العلمي ومتطلبات سوق العمل، وكذلك متابعة تطبيق الخطط بعد اعتمادها ووضع المعايير والنماذج اللازمة، إضافة إلى استيفاء المناهج لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي ، وخطط الهيكلة الأكاديمية. وشمل اللقاء عدة محاور وهي (احتياجات سوق العمل وتصنيف البرامج ، والبرامج البينية ، والكفايات والمهارات ، واختبار نهاية البرنامج)، وجرى خلال اللقاء توزيع استبانة للعروض المقدمة ، بعد ذلك فتح باب نقاش مع أعضاء اللجنة، الذي خلص إلى عدة توصيات أبرزها التأكيد على أهمية الشراكة بين مركز المناهج في الجامعة وقطاعات سوق العمل بما ينعكس على تطوير مهارات خريجي وخريجات الجامعة وفرص توظيفهم ، وأن تكون اللجنة مرجعًا في تطوير البرامج الأكاديمية وخططها الدراسية والتوصية باعتمادها ، وأهمية استمرار جهود مركز المناهج في إحداث نقلة نوعية في إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ، وحث جميع القطاعات على التعامل والدعم لبرنامج “منهاج” الإلكتروني لتسريع إجراءات اعتماد البرامج والخطط الدراسية في الجامعة.