أشار بنك الكويت الوطني، إلى أن حرباً تجارية تلوح في الأفق بين أميركا وأوروبا، إذ قامت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، على طائرات «إيرباص» الأوروبية، و25 في المئة على بضائع أوروبية أخرى من ضمنها المشروبات الكحولية والمواد الغذائية والملابس المستوردة من جميع أنحاء القارة الأوروبية. وجاء هذا الإعلان بعد حصول واشنطن على الضوء الأخضر، من منظمة التجارة العالمية لفرض رسوم جمركية على بضائع بقيمة 7.5 مليار دولار، يتم استيرادها سنوياً من الاتحاد الأوروبي كعقوبة على الدعم الحكومي غير القانوني التي تحصل عليه طائرات الاتحاد الأوروبي. وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتزر «اخيراً وبعد 15 عاماً من التقاضي اكدت منظمة التجارة العالمية أن الولايات المتحدة يحق لها فرض تدابير مضادة استجابة للدعم غير القانوني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لشركاته».وذكر البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أنه بينما تسعى واشنطن وبكين للتخفيف من وتيرة الحرب التجارية المريرة التي امتدت على مدار 15 شهراً بين الطرفين، يبدو أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يزداد سوءاً. وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم «إيرباص»، كلاي مكونيل، إن الشركة بصدد تقييم الرسوم الجمركية وعواقبها المحتملة في تعاون وثيق مع المفوضية الاوروبية. وأضاف أن منظمة التجارة العالمية ستقوم خلال الأشهر المقبلة، بمنح الاتحاد الأوروبي سلطة فرض رسوم جمركية على السلع الأميركية على خلفية نفس الأسباب المتمثلة في الدعم غير القانوني، التي تقدمه واشنطن لشركة «بوينغ»، إذ تهدد تلك الخطوة بإشعال حرب تجارية أخرى مع الاتحاد الأوروبي.من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن الدولار سجل تراجعاً طفيفاً خلال الأسبوع الماضي، إذ مازال مدعوماً إلى حد كبير بالطلب على الأصول المقومة بالعملة الأميركية. ولفت البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى أن التراجع أتى نتيجة استقبال المستثمرين لمجموعة من البيانات الأميركية الضعيفة بما في ذلك المؤشرات الخاصة بقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، ما عزز من المخاوف بأن الحرب التجارية الصينية - الأميركية، بدأت تؤثر سلباً على نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.وذكر التقرير أن صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عن شهر سبتمبر، والتي جاءت أضعف بكثير من التوقعات، أدى إلى تباطؤ وتيرة الزخم التصاعدي المتجدد للدولار، مشيراً إلى أنها أثارت تساؤلات جدية حول مدى استدامة تحسن أوضاع البيانات الأميركية، وتسجيلها مستويات أفضل من التوقعات على صعيد القطاع السكني. ويأتي ذلك في وقت كشف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، عن التراجع الحاد في ثقة الشركات، إذ فقد 1.3 نقطة وصولاً إلى 47.8 في سبتمبر، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ يونيو 2009.وأضاف التقرير أن الإنتاج الصناعي كان قد بلغ ذروته بنهاية العام الماضي، إلا أنه تراجع بشكل طفيف منذ ذلك الحين وفقد 1.1 في المئة من قيمته حتى نهاية أغسطس الماضي. وأفاد أن نتائج استطلاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، تشير إلى إمكانية تسجيل قطاع الصناعات التحويلية للمزيد من التراجع بنهاية العام، إذ تتوافق تلك الأوضاع مع تدهور الأوضع العالمية على صعيد الصناعات التحويلية والتجارة.وكشف التقرير أنه مرة أخرى، اتجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً لإلقاء اللوم على «الفيدرالي»، لما تعرض له قطاع الصناعات التحويلية من ضغوط، واصفاً السياسة النقدية بأنها ذات تأثير ضعيف للغاية وتشجع على ارتفاع الدولار. وبيّن أنه رغم ذلك، يرى الاقتصاديون أن السياسات التجارية المدمرة لإدارة ترامب، لعبت أيضاً دوراً ملحوظاً في هذا التراجع. أوروبا وبريطانيامن ناحية ثانية، قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عرضه حول انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، وفق الإطار الزمني المحدود لإجراء المزيد من المفاوضات. وأشار التقرير إلى اختلاف الاقتراح الحالي عن الصفقة الفاشلة التي تقدمت بها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي من جهتين رئيسيتين، إذ يقترح جونسون إلغاء شبكة الأمان للحدود الإيرلندية ليتم استبدالها بإبقاء إيرلندا الشمالية ضمن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي على ان تكون خارج الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.وأوضح أنه وفقاً لهذا المقترح سيتم تحويل اجراء عمليات الفحص الجمركي من أيرلندا الشمالية إلى أيرلندا، وتطبيقها على السلع القادمة إلى أيرلندا الشمالية من المملكة المتحدة، بما يعني وجود جهتين للحدود. كما اقترح جونسون أن يتم إجراء الفحص الجمركي على نسبة صغيرة فقط من السلع التجارية، وأن تتم معظم إجراءات الفحص في المقار التجارية، إذ ستكون تلك الخطوة مماثلة للترتيب القائم بين النرويج والسويد، وهو ما سيتيح للمفتشين من كلا الطرفين إمكانية إجراء عمليات الفحص الجمركي في أي مكان في أيرلندا. وكشف التقرير أن الفارق الثاني يكمن في أن الهدف النهائي يتمثل في التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة، بدلاً من مجرد السعي لمواءمة الأوضاع بطريقة مثلى بموجب الاتفاق الذي عرضته تيريزا ماي من قبل. من جهته، رد الاتحاد الأوروبي بحذر قائلاً إن اقتراح بريطانيا يتضمن خطوات تقدم إيجابية، ولكن لا تزال هناك بعض النقاط المعقدة بشأن ايرلندا الشمالية. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية «كما قلنا هناك نقاط إشكالية في اقتراح بريطانيا، وما زال هناك عمل يجب القيام به، ويجب أن تنجزه بريطانيا وليس العكس».