أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة والمنسق العام للتكتل البيئي خولة المهندي أن عمليات الصيد الجائر التي يمارسها بعض مرتادي البحر ولاسيما باستخدام شباك الجرف القاعي التي لا يقتصر أذاها على صيد كميات كبيرة من الأسماك وبأحجام مختلفة وحسب بل إنها تدمر الموائل البحرية القاعية وتجرف معها حتى المرجان والحشائش البحرية والكائنات القاعية، وقالت أنها من الوسائل التي يدرك الصيادون أنفسهم مدى ضررها على البيئة البحرية ومستقبل المخزون السمكي حتى أن الكثيرين من الصيادين البحرينيين ذوي الخبرة في البحر تحدثوا علانية عن قلقهم الشديد بسبب هذه الممارسة والتي زاد نطاقها وانتشارها والمدد التي تمارس فيها. وعن عمليات صيد الربيان في البحرين، قالت المهندي في تصريح لوكالة انباء البحرين: «علينا أن ندرك أنها قضية شائكة ومعقدة ويدخل في فهمها الصحيح إدراك عدد من الحقائق الخافية على الكثيرين، ويدخل في حلها التعامل مع أصل المشكلة وليس ظواهرها عبر علاج المرض لا الأعراض، ولفهم قضية صيد الربيان لابد من فهم مجموعة من الحقائق الأولى، أن صيد الربيان هو ضمن تقاليد المجتمع البحريني وأن الربيان مادة غذائية مهمة في الس وق المحلية وأن ارتفاع سعر الربيان له تأثيره في النظم الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، والأمر الثاني أن صيد الربيان يشكل مصدر رزق مهم لصيادي البحرين على الأخص مع تزايد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالأصناف السمكية الأخرى من جراء تدمير موائل الأسماك وتلويث البحر بالطمي الناجم من عمليات الحفر والدفن والمشاريع الكبرى التي أقيمت في البحر وعلى السواحل، أما الأمر الثالث فهو الأضرار على البيئة البحرية من عمليات صيد الربيان والتي مصدرها الممارسات الخاطئة وليس الصيد بحد ذاته». ونوهت الى أن فترة حظر صيد الربيان (من 15 مارس/ آذار لمدة أربع أشهر مددت إلى ستة الآن) هي فترة مهمة لتكاثر الربيان لذلك كانت أهمية الحظر إلا أن ما يحدث في الواقع أن الصيد لا يتوقف خلال هذه الفترة بل ينشط لدى مخالفين أعدادهم كبيرة، وأن هؤلاء المخالفين يقومون ببيع الربيان داخل البحرين ويتم شراؤه منهم من قبل الفنادق والأفراد مع أنها مخالفة للقانون، ويتم تهريب وبيع جزء كبير من الربيان إلى الخارج، ولفتت إلى ارتفاع سعر البيع في فترة الحظر كثيرا خاصة عندما يباع في الخارج وهو ما يعني ربحا كبيرا جدا للمخالفين خلال فترة الحظر، وقالت إن هذه العمليات المخالفة للقانون تتم بنجاح لأن هؤلاء المخالفين يملكون في الغالب قوارب سريعة تمكنهم من الوصول إلى أماكن كثيرة وصيد الربيان فيها بجميع مراحل نموه ما يعني التأثير السلبي الكبير والمباشر على مخزون الربيان. وأشارت رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، إلى أن عدد القوارب المخالفة يصل إلى 400 قارب سريع (بحسب تقدير الصيادين) خلال فترة الحظر وحدها، وقالت: عندما نضيف إلى ذلك معلومة مهمة وهي أن الربح خلال فترة الحظر للقارب الواحد قد يصل إلى 30 ألف دينار بحريني ندرك أن هناك حافزا ربحيا كبيرا في المخاطرة وبما يعني حافزا جيدا لهم للاستمرار. ولفتت إلى أن القوارب السريعة تصل إلى مختلف المناطق البحرية بما فيها الفشوت والأعماق الضحلة ما يعني تقليل فرص الربيان في النجاة منها وتكوين أجيال جديدة تغذي المخزون البحري فضلا عن الإضرار المباشر بالموائل البحرية التي تصل لها هذه القوارب بسهولة وسرعات عالية، بالإضافة إلى حقيقة مهمة جدا وهي أن الموائل البحرية أو ما يسميه الصيادون الهيرات المتاحة للصيادين البحرينيين تقلصت إلى أقل من النصف في 2001، مايعني تقليل المساحة المتاحة للصيد وبالتالي طاقة البحر الاستيعابية للبوانيش وسفن الصيد. واوضحت أن الثروة السمكية والمخزون السمكي بشكل عام يعاني من تناقص كبير لاسيما خلال العقدين الماضيين وبصورة تنازلية واضحة، لافتة إلى أن الموائل البحرية قد تناقصت وتضررت كثيرا خلال نفس الفترة مع الأنشطة البشرية الواسعة في البيئة البحرية وما تبعها من آثار سلبية على البيئة البحرية. واكدت قلق البيئيين من وقوع السلاحف البحرية ضحايا غير مقصودة لهذه الطريقة من الصيد حيث تتشارك غالبا مع الربيان في الموائل البحرية وتموت مختنقة عندما تعلق في الشباك ولا يتم تحريرها في الوقت المناسب. وطالبت رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة باستصدار قرار بتقليص عدد الرخص، وقالت أن ما حدث كان عكس ذلك تماما، إذ حصلت زيادة كبيرة جدا في عدد رخص الصيد الممنوحة وتضاعف عددها، وفي نفس الوقت زاد عدد رخص بوانيش الربيان بنفس المعدل، وأضافت قائلة أنه وبالرغم من استصدار قرارات بمنع منح رخص جديدة في 2009 من خلال مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبيئة، إلا أن عدد الرخص الممنوحة لمختلف الأنشطة ومنها جرف القاع أو ما يعرف بالكراف قد شهد زيادة كبيرة وبطرق متعددة، وأضف إلى ذلك الأعداد غير المحسوبة من القوارب السريعة التي تجوب البحار وتصيد وتدمر الموائل دون تسجيل أو رخص ودون حسيب أو رقيب، ما يشكل خطرا أمنيا أيضا إضافة إلى الخطر البيئي الاقتصادي الاجتماعي والذي يشكل ثالوث التنمية المستدامة.وقالت : إننا نستطيع أن نجزم بأن تقليص عدد الرخص شيء أساسي مع زيادة الرقابة وتشديد العقوبة على المخالفين بحيث يشكل ارتفاع فرص الإمساك بهم وحتمية محاسبتهم وارتفاع تكلفة المخالفة، سيمثل رادعا يتصدى لإغراء الربح السريع والكبير من مخالفة القانون والصيد في وقت الحظر. كما نوهت إلى أن تقليص الرخص يجب أن يتم مع مراعاة حق ووضع صاحب الرخصة إذ أن عائلات بحرينية تعتمد حياتها على تلك الرخص من جهة، كما أن التكلفة التي دفعها البحريني لتلك الرخصة ولبانوشه عالية، لذلك لابد من تعويضه عن سحب الرخصة منه بشكل عادل يتم الاتفاق عليه مع الصياد نفسه ومع ممثل الصيادين. من خلال شراكة حقيقية ومتينة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالبيئة البحرية كمستفيد من البحر ومؤثر عليه وأهمها جمعية الصيادين وكمصدر معلومات ومشورة وبيوت خبرة مثل جمعية أصدقاء البيئة، وطالبت بسرعة التحرك للبدء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإرساء قواعد التنمية المستدامة بشكل صحيح وفق ما ورد في الميثاق والدستور والتزاما بالمسئولية المجتمعية تجاه البحرينيين سواء كانوا صيادين أو مستهلكين للأسماك أو مشتركين في الثروة البحرية بأي صورة من الصور وللأجيال المقبلة.