أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن استمرار وجود مخالفات تدمير الثروة البحرية بالصيد الجائر يستدعي تشديد العقوبة كونها غير رادعة بسبب استمرارها وإعلان خفر السواحل بشكل شبه يومي عن ضبط كميات كبيرة من الروبيان تم صيده بطرق غير قانونية مما يستدعي مراجعة القانون وتشديده للحفاظ على الثروات البحرية كونها ملك الجميع ولا يمكن أن تقتصر على أفراد يتجاوزون كل القوانين والحدود من أجل الكسب السريع ويسدد الوطن هذه الفاتورة الباهظة والتي تتطلب سنوات طويلة كي يتعافى البحر وتعود الثروة السمكية إلى طبيعتها التي كانت تُعرف عنها البحرين وينعم المواطنين من خيراتها. وقال أن المرحلة القادمة تتطلب تنسيقاً نيابياً في ضمان تطبيق القوانين ومنها النوخذة البحريني فالمواطن الموجود على رأس العمل سيكون رافضاً لجميع أشكال الممارسات الخاطئة في الصيد باستخدام أنواع الغزل الممنوعة والقراقير المخالفة، وسرقة حظور البحارة البحرينية وانتهاك المواقع المحظورة والمحميات، مؤكداً بأن مقابل تطبيق القانون يجب أن يكون هناك تشديد في عقوبة الحبس والغرامة والإبعاد من البلاد نهائياً لكل من تسول له نفسه استنزاف الثروات الوطنية على حساب الوطن والمواطن، ولمصالح ضيقة جداً تخدم شريحة بسيطة من الصيادين سواء البحرينيين أو الأجانب. وأشار إلى أن السواد الأعظم من البحارة الآسيويين ومن أجل تسديد ما عليهم من تأجير لرخص الصيد والقوارب وللحصول على كسب مادي كبير يقومون بانتهاك البحر بصورة بشعة وبطرق غير قانونية على الرغم من التحذيرات وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد شريحة لا يستهان بها من المخالفين خاصة في الفترة الأخيرة والجهود التي يتم بذلها من خلال خفر السواحل.