أبدى أمين عام غرفة المدينة المنورة علي عواري، استهجانه حول ما أثير من تظلم (30) موظفا من موظفي غرفة المدينة بادعاء سلب حقوقهم المادية، إلى جانب سلب حقوق المنتسبين، مشيرا إلى أن ذلك الحديث غير لائق، وسيتم الرد على تلك الاتهامات من خلال وثائق رسمية لدى الجهات المعنية، لافتا إلى أن مبنى الغرفة أكبر عثرة، حيث لم يتم العمل في بناء المقر حتى الآن، فيما تم تغيير الموقع؛ نظرا لوجود المقر في منطقة خدمات لمشروع قطار الحرمين. وقال عواري: «كثير مما أثير غير صحيح ولم تتوخ المصداقية، خاصة فيما يخص تسكين الموظفين، واستبدال الشهر الميلادي بدلا من الهجري، وعدم تطبيق لائحة من اللوائح، حيث إن تغيير التاريخ الهجري إلي الميلادي حدث قبل عام، ولم يكن هناك أي اعتراض عليه، كما لم يؤثر ذلك على الموظفين، إذ تم تغيير ميزانية الغرفة من الهجري إلي الميلادي، تماشيا مع جميع القطاعات الأخرى، على أن تحسب جميع الفروقات وسنوات الخبرة والتأمين والبدلات جميعها وتمنح للموظفين». وحول عدم وجود زيادات في الرواتب أبان عواري: «المجلس كان يقوم خلال الثلاث سنوات الماضية بوضع مكافأة سنوية للموظفين تعادل أكثر من 8.3 في المئة من أصل الراتب، كما أن مجلس الإدارة اعتمد موضوع التسكين لمعالجة أوضاع الهيكل التنظيمي الوظيفي، وذلك من خلال لجنة معتمدة، فيما تم الرفع إلى وزارة العمل لاعتماد التسكين، وفي حالة اعتماده من وزارة العمل سيتم البدء في تطبيقه». وفي سؤال لـ«عكاظ» حول بدء تشكيل المجلس الجديد قال: «العمل سيبدأ خلال الأسبوع المقبل في تكوين المجلس، بالتنسيق مع وزارة التجارة وسيبدأ الإعلان من الشهر المقبل عن شروط الترشح، كما تم تشكيل فريق عمل من وزارة التجارة للإشراف على الانتخابات والمجلس الحالي». وفي سؤال لـ«عكاظ» حول مدى الرضا عن أعمال المجلس الحالي مع اقتراب نهاية أعمال المجلس قال عواري: «لم نرتق للرضا والطموح الذي نبحث عنه رغم وجود كثير من الإنجازات، لكن ظل كثير من الطموحات والآمال لم تتحقق وتعثرت»، لافتا إلى أن مبنى الغرفة كان أكبر عثرة، حيث لم يتم العمل في بناء المقر حتى الآن، كما لم يتم البت في أعمال المشروع، فيما تم تغيير الموقع؛ نظرا لوجود المقر في منطقة خدمات لمشروع قطار الحرمين، منوها بوجود تحديات كبيرة تواجة الغرفة مع التطور الحاصل في منطقة المدينة؛ لتحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص وظيفية للشباب. يشار إلى أنه تم عقد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، أمس، وتمت المصادقة على الميزانية دون وجود اعتراضات من قبل أعضاء المجلس.