أن يكون لدى الدولة توجه دائما نحو التطوير، والسير إلى الأمام عبر إيجاد آليات مراجعة ورصد للعمل الحكومي، فإن هذا أمر طيب، ويبعث على التفاؤل كون قادة البلد يسعون الى التطوير الدائم والمتواصل عبر تحديث الأفكار والبرامج والممارسات الفعلية على أرض الواقع للجهات الحكومية. يأتي الملتقى الحكومي هذا العام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه رئيس الوزراء الموقر وبمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تحت محاور مهمة وهي: برنامج عمل الحكومة 2019/2022. أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار التوازن المالي. تعزيز جودة الخدمات الحكومية. مواصلة خلق الفرص الواعدة للمواطنين. وكيفية تحويل التحديات إلى فرص مستقبلية. في الحقيقة، إن كل محور من هذه المحاور يحتاج إلى ملتقى حكومي خاص، لما لهذه المحاور من أهمية بالغة، ولحاجتنا كدولة ومجتمع إلى السير إلى الأمام، وزيادة أفكار الابتكار، وجعل البحرين على مستوى العمل الحكومي في مصاف الدول المتقدمة التي تنجز الأعمال بجودة، وسرعة، وتميز، وهو ما يزيد من تنافسية الدولة مع جيرانها ومحيطها وفي الشرق الأوسط. من أهم المحاور في تقديري اليوم، محوران: الأول مواصلة خلق فرص واعدة للمواطنين. وتعزيز جودة الخدمات الحكومية. المحور الأول يلقي بظلاله على مشكلة لا ينبغي ان نتجاهلها، او نضع عليها المساحيق، فهناك مشكلة توفير وظائف للمواطنين، وهذه المشكلة تتحول إذا كبرت إلى مشكلة اجتماعية، ومن ثم إذا لم تعالج تتحول وتتطور إلى مشكلة سياسية، يتمنى البعض ان تحدث ليتاجر بها من باب حق المواطن في الوظيفة، وصورة الأحداث في الوطن العربي لا ينبغي ان تغيب عنا. في تقديري ينبغي أن نفكر خارج الصندوق لنفتح الآفاق لتوفير فرص عمل للمواطنين، فهذا من أهم الأولويات اليوم. لا اخفي عليكم، إنني ربما وبشكل مستمر أتلقى اتصالات من مواطنين يشتكون من وجود أبنائهم المتخرجين في الجامعات معهم بالبيت من دون أن يحصلوا على وظيفة، هذا أمر مؤسف ومؤلم لكل رب أسرة. من هنا لا ينبغي تجاهل موضوع إيجاد فرص عمل للمواطنين (رغم أن وزارة العمل تبذل جهودا) إلا أن المشكلة ليست صغيرة، وخاصة مع طفرات زيادة السكان التي حدثت (......)..!! الذي نتمناه هو إيجاد أفكار (خارج البحث عن وظيفة حكومية او في القطاع الخاص الذي يعاني هو أيضا) بمعنى أنه كيف يمكن من خلال مؤسسات الدولة (تمكين ومؤسسات التمويل بالبلاد) أن نخلق فرص عمل جديدة مستدامة تسهم في تنمية الاقتصاد، وفتح آفاق جديدة من خلال مشاريع خاصة لهؤلاء الشباب يحتاج إليها السوق والمجتمع، وبالتالي تزيد فرص نجاح المشروع. وخاصة للشباب الذين لا يملكون رأس مال، لكن لديهم طاقات إبداعية ولديهم الإرادة لتحقيق النجاح بمجرد أن يتم منحهم الفرصة. الغريب في الأمر أن هناك مسؤولين حكوميين ومسؤولين في القطاع الخاص يعانون من عدم وجود فرص عمل لأبنائهم وبعضهم من خريجي جامعات مرموقة بالخارج، فتقول كيف فلان لا يجد فرصة عمل لابنه او ابنته وهو المسؤول في المكان الفلاني؟ من هنا في تقديري ينبغي ان توجد حلول غير تقليدية لإيجاد وظائف للشباب. فالزيادة السكانية التي طرأت على المجتمع ألقت بظلالها على كل شيء بالبحرين، على الصحة، والتعليم، والإسكان، والازدحامات، والوظائف. الزيادة هذه تحتاج بالمقابل إلى زيادة كبيرة على الكفة الأخرى لكل ما سلف من خدمات تقدمها الدولة، وإلا فإن المشاكل ستتفاقم كلما مر الوقت. في تقديري عدم تشخيص المشكلة بشكل صحيح وواقعي (دون أرقام بعض الجهات الحكومية التي عليها علامات استفهام) هو من أهم الأمور والمرتكزات لعلاج مشكلة الوظائف، فالمشكلة اليوم هي في إطارها الاجتماعي، ولا نريد أن تخرج إلى إطار آخر له تبعات مكلفة جدا. الملتقى الحكومي الذي يأتي بتوجيه من سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد حفظه الله ورعاه إنما هو بمثابة الوقوف على أفضل ما تحقق، وان نعرف أين نحن اليوم، وماذا نريد أن نكون غدا. ** رذاذ لم أتمكن من الحديث عن المحور الثاني الذي أشرت إليه، وأتمنى خلال هذا الأسبوع أن نسلط الضوء على المبادرات الطيبة التي تحققت في العمل الحكومي الخدماتي من خلال نماذج طيبة تطرح خلال الملتقى الحكومي، وان نسلط الضوء على محاور الملتقى الحكومي الأخرى أيضا.