أثار وصول سفينة تنقيب تركية جديدة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية أزمة دولية، لما يشكله ذلك من انتهاك لسيادة جمهورية قبرص وللقانون الدولي. وأكدت مصر حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في شرق المتوسط في إطار ما يقضي به القانون الدولي، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصاً للتنقيب عن النفط والغاز لشركات أجنبية. وقال السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن بيان وزارة الخارجية المصري يؤكد أن هناك اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان، موضحاً أن دخول تركيا من دون وجه حق في التنقيب في هذه المنطقة بعيد عن القانون الدولي الذي يرتب حدود المياه الإقليمية والدولية والمنطقة الاقتصادية، ودون الاتفاق مع أحد ودون الارتباط بالقانون الدولي. وشدد في تصريحات لـ «الاتحاد» على أن مصر أسست تنظيماً للغاز في شرق المتوسط، هدفه المحافظة على حقوق كل دولة وحماية سيادتها، لافتاً إلى أن التقاطع التركي يثير الشك ويزعج الدول الموقعة على هذا الاتفاق، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي أصدر بياناً يحذر فيه تركيا من التنقيب عن البترول في هذه المنطقة، ويهدد باتخاذ إجراءات ضدها، وكذلك أميركا. وتسبب اكتشاف احتياطي هائل من الغاز في شرق المتوسط في الخلاف بين قبرص وتركيا التي أرسلت 3 سفن للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة. وأكد تورغوت أوغلو، المحلل السياسي التركي، أن النظام التركي بقيادة أردوغان يعرض تركيا للعقوبات الدولية بإصراره على التنقيب في المياه القبرصية، موضحاً أن القوانين الدولية واضحة. وإعلان الولايات المتحدة رفضها الممارسات التركية يكشف حجم ما قد تتعرض له تركيا من الإضرار بسبب ممارسات أردوغان. وأضاف أوغلو أنه على أردوغان احترام حقوق الدول وثرواتها. وأضاف أن الأمر محاولة من أردوغان لخلق عدو خارجي لتوحيد الجبهة الداخلية.