هدّد الاتّحاد الأوروبي تركيا بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها "غير القانونية" للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص. وبعد ساعات على إرسال أنقرة سفينة ثانية للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية العضو في الاتحاد الأوروبي، جدّد قادة الاتّحاد خلال قمّة في بروكسل، التأكيد على إدانتهم "أنشطة الحفر غير القانونية" التي تقوم بها تركيا. وقال القادة في البيان الختامي لقمتهم مساء الخميس إنهم "أعربوا عن أسفهم لأن تركيا لم تستجب بعد للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة". وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد طلبت هذا الأسبوع من كل من المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي أن "تقدما من دون تأخير خيارات بشأن تدابير مناسبة" ضد تركيا. والخميس أيد رؤساء الدول والحكومات الـ28 هذا الطلب. وقال القادة الأوروبيون إن "المجلس الأوروبي يدعم الدعوة الموجهة إلى كل من المفوضية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي لكي تقدما من دون تأخير خيارات للتدابير المناسبة، بما في ذلك تدابير محددة الأهداف". وأضافوا أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات عن كثب وهو مصمم على الرد بشكل مناسب وبكل تضامن مع قبرص".وكانت السفينة "يافوز" التي طليت بالعلم التركي، أبحرت الخميس بمواكبة سفينة عسكرية بعد حفل أقيم في ميناء ديلوفاسي (شمال غرب) وشارك فيه وزير الطاقة التركي فاتح دونماز. وقال الوزير التركي خلال الحفل "نواصل أعمال التنقيب من دون توقف. إنّه حقنا الشرعي". و"يافوز" التي ستبدأ أعمال التنقيب مطلع تموز/يوليو ستنضم إلى سفينة التنقيب التركية "فاتح" التي أرسلت قبل أشهر إلى المياه الواقعة قبالة سواحل قبرص . وأصدرت السلطات القبرصية مذكرات توقيف بحق أفراد طاقم سفينة "فاتح". لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يزال يدلي بتصريحات شديدة اللهجة. وقال الأحد محذرا "هناك من أصدر أوامر. سيعتقلون على الأرجح أفراد طاقم سفننا. ستواجهون نتائج وخيمة إذا فعلتم ذلك". وتثير تصريحات أردوغان المستفزة عن أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبل كل من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي الذي كرر مرارا تحذيراته لأنقرة. وأظهرت سياسة أردوغان التصادمية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية أيضا، حالة من الارتباك في السياسة الخارجية لتركيا ستزيد من تعقيد وضع الاقتصاد في البلاد، وذلك بعد تلويح واشنطن أيضا بفرض عقوبات على حكومة أردوغان إذا مضت قدما في شراء منظومة إس-400 الدفاعية الجوية الروسية. وأثار العثور على احتياطات ضخمة من الغاز في قاع البحر المتوسط سباقاً للوصول إلى هذه الموارد الهائلة. ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة في حين أن الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكريا ردا على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونانيون أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان. وفي السنوات الأخيرة وقعت قبرص عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية إيني، والفرنسية توتال، والأميركية إكسون موبيل. لكن أنقرة التي تعارض أي تنقيب عن الغاز يستبعد "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من طرف واحد والتي لا يعترف بها سواها، تطالب بتعليق أعمال التنقيب طالما لم يتم إيجاد حل لمشكلة الجزيرة المقسمة.