منذ ظهورها على الساحة السياسية بتونس ولم تستقر حركة النهضة على مبدأ واحد، حيث أعلنت تشبثها بالهوية الإسلامية، ثم تراجعت وأعلنت توجهها إلى المدني، وقالت إنها ستقاطع نهائيًا النظام السابق، ثم تصالحت معه، وبعدها طلقته، لتعود الأسبوع الماضي إلى مربّع الأيديولوجيا؛ حيث صراعها الأزلي.. هكذا ظلّت حركة النهضة الإسلاميّة التونسية تتأرجح بين الإسلامي والمدني، وظلّت مسألة الهوية تمزّق وحدة خزانها الانتخابي، حتى تشتت، وانتشر في كل الاتجاهات.من جانبه كشف الباحث عمرو فاروق، أن حركة النهضة الإخوانية التي يتزعهما راشد الغنوشي في تونس، تسعى بقوة للحصول على أغلبية برلمانية خلال الانتخابات التي تجرى حاليا.وأشار فاروق، إلى أن حركة النهضة الإخوانية عقب خسارتها في الانتخابات الرئاسية على يد عبدالفتاح مورو، تؤرقها بشدة الخسارة الشعبية والجماهيرية لاسيما أنها تقدم نفسها على أن النسخة الأكثر رقيا وانفتاحا من جماعة الإخوان المتطرفة فكريا وسياسيا، التي هي جزء منها.وأكد فاروق، أن رجال الغنوشي سيستخدمون مختلف الأساليب والطرق للحصول على المغالبة البرلمانية التي تمكنهم من تشكيل الحكومة التونسية الجديدة أو المشاركة في فيها بنسبة الأغلبية في حال التحالف مع أطراف سياسية أخرى.وأوضح فاروق، أن قضية الجهاز السري الإخواني في تونس، وتصفيته لعدد من الخصوم السياسيين، ما زالت مفتوحة أمام القضاء التونسي، بعد قرار مجلس الأمن القومي بتحويل الملف إلى القضاء، ما يشكل تهديدا واضحا لمستقبل الحركة ووصمها بالعنف المسلح بعد أن حاولت التبرئة من العنف المسلح، أو أنها لا تمثل امتدادا للتنظيم الخاص التابع للجماعة الأم في مصر. وأضاف فاروق، أن إخوان تونس سيلجأون لفكرة الاستقطاب السياسي، وإشعال المعارك الوهمية بين حزب نداء تونس الذي يتزعمه حاليا يوسف الشاهد، وبين حزب قلب تونس الذي يتزعمه الرئيس المحتمل نبيل القروي، بهدف إرباك موقف الناخب التونسي وإجباره على التصويت الموجه لصالح حركة النهضة.وأضاف فاروق، أن تصدر النساء لقوائم حركة النهضة الإخوانية، يهدف إلى زيادة التصويت الفئوي أو النسائي، ومغازلة المرأة التونسية، لاسيما أن جماعة الإخوان توظف قسم الأخوات والتنظيم النسائي بقوة في توجيه العملية الانتخابية.يشارك أكثر من 7 ملايين تونسي في الانتخابات التشريعية التي بدأت أمس وتجرى هذه الانتخابات بين دورتين رئاسيتين، وتتنافس فيها أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 ألف مرشح، على 217 مقعدا في البرلمان، ما قد يعزز فرضية إفراز برلمان متنوع الكتل وبتمثيل صغير.