عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تاجر إيراني في العقد السادس من عمره ويعيش في البحرين منذ 30 سنة على أنه باكستاني الجنسية، بالسجن 5 سنوات بتهمة الحصول على جواز سفر باكستاني بطريقة غير مشروعة، وأمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد نهائيا بعد نفاذ العقوبة ومصادرة جواز السفر المزور، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه قد ثبت لديها حصوله على الجواز بطريقة مخالفة للقانون في دولة باكستان مصدرة الجواز. التاجر يبلغ من العمر «52 عامًا»، وورد بشأنه بلاغ من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من قبل ملازم قال إن المتهم دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، مشيرًا إلى أنه تاجر في سوق المنامة ولديه ثلاثة أبناء جميعهم إيرانيون وقد حصلوا على جواز السفر الباكستاني بطريقة غير مشروعة، وهم حاليًا خارج مملكة البحرين وبصدد الرجوع إلى عملهم، إذ إنهم غادروا البلاد بعد الحملة الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية على الإيرانيين الحاصلين على الجنسية الباكستانية بطريقة غير مشروعة.وبتكثيف التحريات وعمليات المتابعة وبسؤال المصادر الموثوقة، تم التوصّل إلى هوية الأشخاص، وهم كل من المتهم وأبنائه الثلاثة، وجميعهم من سكنة منطقة النعيم، وتبيّن أن المتهم لديه محل تجاري للمواد الغذائية، وهو إيراني واسمه في الجواز الباكستاني مختلف عن الاسم الإيراني، وقد حصل وأبناؤه الثلاثة على الجنسية الباكستانية بطريقة مخالفة للقانون وجميعهم أسماؤهم مختلفة عن بعضهم بعضًا، وأشار إلى أنهم خارج البلاد ولم يرجعوا مع والدهم.وفي التحقيقات نفى المتهم ما نُسب إليه، وقال إنه ذو أصول إيرانية وعندما كان صغيرًا هرب من إيران وتوجّه الى باكستان وحصل على الجنسية الباكستانية، ثم حضر الى مملكة البحرين مستخدمًا هذه الجواز وبقي في البحرين حوالي 30 سنة، وكان يتنقل بين البلدان باستخدام هذا الجواز، وأوضح أنه توجّه الى إيران وباكستان عدة مرات ولم يوقفه أحد، وأن جواز السفر الذي بحوزته صحيح.وأرجع المتهم هروبه من إيران إلى باكستان بسبب النظام الإيراني، وقال إنه عندما توجّه إلى باكستان مكث فيها سنة وتزوج من باكستانية، ثم تقدم بطلب للحكومة للحصول على الجنسية، وقد أنجب أبناءه الثلاثة المذكورين في أوراق القضية.