قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 5 سنوات على تاجر باكستاني من أصول إيرانية، يعيش في البحرين منذ 30 عامًا، وثبت حصوله على جواز سفره الباكستاني بطريقة غير مشروعة، وأمرت المحكمة بإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة الجواز المزور. وكانت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تلقت معلومات تفيد أن المتهم دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، أنه تاجر في سوق المنامة ولديه ثلاثة أبناء جميعهم إيرانيون وقد حصلوا على جواز السفر الباكستاني بطريقة غير مشروعة، وهم حاليًا خارج مملكة البحرين وبصدد الرجوع إلى عملهم، إذ إنهم غادروا البلاد بعد الحملة الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية على الإيرانيين الحاصلين على الجنسية الباكستانية بطريقة غير مشروعة. وبتكثيف التحريات وعمليات المتابعة وبسؤال المصادر الموثوقة تم التوصل إلى هوية الأشخاص، وهم كل من المتهم وأبنائه الثلاثة، وجميعهم من سكنة منطقة النعيم، وتبيّن أن المتهم لديه محل تجاري للمواد الغذائية، وهو إيراني واسمه في الجواز الباكستاني مختلف عن الاسم الإيراني، وقد حصل وأبناؤه الثلاثة على الجنسية الباكستانية بطريقة مخالفة للقانون وجميعهم أسماؤهم مختلفة عن بعضهم بعضًا، وأشار إلى أنهم خارج البلاد ولم يرجعوا مع والدهم. وفي التحقيقات نفى المتهم ما نُسب إليه، وقال إنه ذو أصول إيرانية وعندما كان صغيرًا هرب من إيران وتوجه إلى باكستان وحصل على الجنسية الباكستانية، ثم حضر إلى مملكة البحرين مستخدمًا هذه الجواز وبقي في البحرين حوالي 30 سنة، وكان يتنقل بين البلدان باستخدام هذا الجواز، وأوضح أنه توجه إلى إيران وباكستان عدة مرات ولم يوقفه أحد، وأن جواز السفر الذي بحوزته صحيح. وأرجع المتهم هروبه من إيران إلى باكستان بسبب النظام الإيراني، وقال إنه عندما توجه إلى باكستان مكث فيها سنة وتزوج من باكستانية، ثم تقدم بطلب للحكومة للحصول على الجنسية، وقد أنجب أبناءه الثلاثة المذكورين في أوراق القضية. أسندت النيابة إلى المتهم أنه في 12/2/2019، أولا: اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في ارتكاب جريمة إدخال بيانات في وسيلة تقنية المعلومات التي تخص الإدارة العامة للجنسية والجوازات على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها، أن سلّم الموظف جواز سفر مزوّرًا على أنه صحيح، والذي قام بإدخال بياناته في نظام الإدارة بما يفيد دخوله مملكة البحرين عن طريق المطار، وذلك خلافًا للحقيقة فتمّت الجريمة بناءً على تلك المساعدة. ثانيًا: اشترك بطريق الاتفاق مع آخر مجهول على تزوير محرر خاص، وهو جواز السفر المنسوب صدوره إلى جمهورية باكستان باسمه الشخصي، وذلك عن طريق اصطناعه وتقليده. ثالثًا: استعمل المحرر الخاص سالف الذكر مع علمه بتزويره، أن قدمه لموظف الجوازات للدخول إلى مملكة البحرين، رابعًا دخل البلاد بطريقة غير مشروعة.