عمّان: «الخليج»، وكالات أغلقت المحكمة الإدارية الأردنية، أمس الاثنين، ملف إضراب المعلمين، وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية جعلت الدعوى «غير ذات موضوع». وحسب القرار، فإن محامي نقابة المعلمين أثبت تنفيذ حُكم وقف الإضراب الصادر قضائياً الأسبوع الماضي، وبالتالي عدم جدوى المضي في الدعوى لانتفاء الموضوع. وأوضحت المحكمة أن مجلس نقابة المعلمين، سحب قراره بالإضراب، وهذا يعني أن الدعوى المرفوعة من أولياء أمور طلبة «أصبحت منتهية». من جهتها، أكدت الحكومة أن اتفاق منح العلاوات الجديدة للمعلمين الذي أنهى الإضراب سيزيد العبء على الخزينة العامة وارتفاع العجز في الموازنة. وقال وزير المالية عز الدين كناكرية إن تكلفة الزيادة بين 33% و75% على رواتب المعلمين تبلغ نحو 65 مليون دينار، ويبدأ صرفها مطلع العام المقبل.وأضاف أن الحكومة تدرس أفضل البدائل لتوفيرها من خلال إصدار لموازنة العام المقبل، يحدد سقوف النفقات الجارية والرأسمالية للوزارات والوحدات الحكومية كافة والاستمرار في إجراءات ترشيد النفقات، وقال «هناك تحديات كبيرة تواجه المالية العامة في ظل تواضع النمو الاقتصادي مع نمو النفقات».من جهة أخرى، دعا الدفاع المدني الأردني إلى إخلاء المنازل في عدد من المناطق بالمملكة، خاصةً المساكن الموجودة على أطراف الأودية، خوفاً من تشكل السيول، مع احتمال هطول الأمطار بغزارة.ودعا بيان الدفاع المدني، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أمس، إلى الانتقال من الأماكن المنخفضة إلى أماكن مرتفعة، خوفاً من تشكل السيول ومداهمتها للسكان، وتسببها في خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات.