أبوظبي: عدنان نجم أكد سعد الحريري، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أن العلاقات بين الإمارات ولبنان تاريخية، ومتجذرة، موضحاً أن الإمارات لعبت دوراً هاماً في اقتصاد لبنان، وساهمت في مساعدة لبنان في مختلف المجالات.وقال الحريري في كلمته الافتتاحية لفعاليات مؤتمر الاستثمار الاماراتي اللبناني الثاني الذي عقد، أمس، في فندق سانت ريجس السعديات: «لقد استقبلت الإمارات الشباب اللبناني، ووفرت لهم الدعم وأجواء العمل للمشاركة في مسيرة التنمية التي تشهدها، كما أن الإمارات ساهمت في استقرار لبنان مالياً، واقتصادياً، واجتماعياً، كما تدعم لبنان في مختلف المحافل الدولية للحفاظ على استقرار لبنان الأمني والسياسي، كما وقفت الإمارات إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة، وساعدت في عمليات إعادة الإعمار، ورعاية المؤتمرات الخاصة بدعم الاقتصاد اللبناني.ذكر الحريري أن المؤتمر يشكل فرصة لخلق شراكات استراتيجية بين ممثلي القطاع الخاص في كل من لبنان والإمارات، موضحاً أن الحكومة اللبنانية دشنت رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار وإطلاق مشاريع تأهيل البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات.وقال:«لبنان بلد صغير لكنه تحمّل الكثير، وإن فرص الاستثمار في لبنان موجودة ومتاحة للشركات الإماراتية، كما تلاحظون أن المنطقة تشهد المزيد من النزاعات إلا أن هذا يولد مزيداً من الفرص حيث يمكن في المستقبل بدء تعمير سوريا، والعراق، من خلال الشركات العاملة في لبنان».وأضاف:«نفتقد لديناميكية القطاع الخاص في لبنان، بينما القطاع الخاص في الإمارات متطور، ونأمل أن يوجد تعاون أكبر بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين».وقال إنه يسعى إلى جذب استثمارات من الإمارات للمساهمة في دعم اقتصاد لبنان المتعثر، في قطاعات الأغذية، والبنية التحتية، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة.ونظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في العاصمة أبوظبي، صباح أمس، مؤتمر الاستثمار الإماراتي- اللبناني الثاني الذي افتتح فعالياته، أمس، سعد الحريري، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، والمهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي.وشهد افتتاح المؤتمر أيضاً حضور المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، كما شهد المؤتمر حضوراً واسعاً ورفيع المستوى للوزراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والمسؤولين من الجانبين، الإماراتي واللبناني، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، حيث استعرض المؤتمر أبرز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة، وفرص الشراكات المطروحة أمام القطاع الخاص في أسواق البلدين الشقيقين، بالتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض المؤتمر أبرز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة، وفرص الشراكات المطروحة أمام القطاع الخاص بأسواق البلدين الشقيقين، بالتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وتناول المؤتمر في جلساته الحوارية العديد من الموضوعات الهامة، والمتعلقة بالتعريف بفرص الاستثمار بين دولة الإمارات، وجمهورية لبنان، وتسليط الضوء على إحصاءات وأرقام التبادل التجاري، وفرص الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي، إضافة إلى عقد جلسات حوارية شاملة، حول فرص الاستثمار في قطاعات البنية التحتية، وتحديد قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، كما تناولت بعض الجلسات الحديث حول قطاع الطاقة المتجددة والنفط والغاز، والأدوار المنوطة بالقطاعات المصرفية والمالية، وكيفية وضع صيغ وحلول التمويل المتاحة، وتسليط الضوء على أبرز المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في أسواق البلدين والفرص الاستثمارية والتجارية التي تطرحها، والتسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين.كما تم تنظيم عدد من الاجتماعات الثنائية بين الشركات الإماراتية ونظيراتها اللبنانية العاملة في قطاعات الطاقة، والمصارف، والزراعة، والأمن الغذائي، والتطوير العقارين والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة المناطق الاقتصادية. محطة مهمة أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، في كلمته الافتتاحية في المؤتمر، أن تشريف سعد الحريري لهذا المؤتمر بدورته الثانية لهو محطة مفصلية في مسيرة العلاقات الثنائية والاقتصادية بين بلدينا الشقيقين، وأن الروابط التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة هي روابط أخوية وتاريخية، ولطالما كان لبنان بلداً تحبه الإمارات، ويحبه الشعب الإماراتي.وأشار المنصوري في قراءة سريعة لمؤشرات التعاون التجاري والاستثماري إلى أن تقدماً ممتازاً قد تحقق في العام الماضي على صعيد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، بإجمالي بلغ أكثر من 2.6 مليار دولار، وبنمو نسبته 34% مقارنة بعام 2017، ومن عام 2017 إلى 2018 أيضاً، نمت واردات الإمارات من لبنان 21%، فيما ازدادت أنشطة إعادة التصدير من الإمارات إلى لبنان بنسبة تزيد على 55%.وأضاف: بحسب أرقام الربع الأول من عام 2019، نجد أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين اقتربت من 700 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وتشير هذه الأرقام إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يتجه إلى تحقيق عتبة 3 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري.إلى ذلك، تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي للبنان، وسابع أكبر شريك تجاري على الصعيد العالمي، كما تأتي في المرتبة الأولى عالمياً في استقبال الصادرات اللبنانية، حيث استحوذت على 14% من صادرات لبنان السلعية خلال 2018.وتابع المنصوري:«وعلى الجانب الاستثماري، استقطبت أسواق دولة الإمارات استثمارات لبنانية مباشرة زاد رصيدها على 2.2 مليار دولار حتى مطلع عام 2018 بنسبة نمو سنوية فاقت 39%، وهي موزعة على قطاعات حيوية، مثل القطاع المالي والعقارات وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والخدمات اللوجستية، وغيرها».وقال:«وفي المقابل، وصل رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في لبنان حتى عام 2016 إلى أكثر من 7.1 مليار دولار، شملت قطاعات مهمة أيضاً، مثل عمليات الموانئ البحرية وصناعة الأدوية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والنقل الجوي والسياحة والضيافة والأنشطة العقارية والخدمات المصرفية والطاقة والصناعات البتروكيميائية».وأعرب عن توقعاته بارتفاع حجم التبادل التجاري بين الإمارات ولبنان إلى 3 مليارات دولار أمريكي خلال العام الجاري، موضحاً أن حجم التبادل التجاري خلال الربع الأول من العام الحالي قد بلغت 700 مليون دولار. وذكر أن هناك فرصاً عديدة للاستثمار في لبنان، منها القطاع العقاري مع تطلع إلى الاستثمار في قطاع المرافق والبنى التحتية والصناعة والسياحة. تجمع هام من جهته، أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن مشاركة غرفة أبوظبي في تنظيم مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني الثاني، يأتي لتعزيز مساعي التعاون التجاري المشترك بين البلدين الشقيقين، لاسيما وأنه يستكمل تفعيل العديد من الاتفاقيات والجهود التي بدأ العمل بها عقب تنظيم الغرفة للمؤتمر الإماراتي اللبناني الأول في ديسمبر/‏‏ كانون الأول من العام الماضي، والانطلاق بها نحو مراحل جديدة من التعاون بمستويات أوسع.وقال:»تأتي أهمية اللقاءات الاستثمارية في المؤتمر الثاني، والتي جمعت نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين بمشاركة مهمة للجهات الحكومية والهيئات والشركات المعنية، للاستفادة من الفرص المتاحة وإمكانية الاستثمار فيها بما يعود بالفائدة على بلدينا، وشعبيهما، كما أن دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، حريصة على تقوية الشراكة الاقتصادية والتجارية مع جمهورية لبنان، والارتقاء بها إلى آفاق رحبة تترجم حجم الإمكانات التي يتمتع بها الجانبان، ورغبتهما المتبادلة في تعزيز أواصر الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك«. نهج زايد تجاه الأشقاء من جانبه، قال الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية لبنان:«يأتي هذا المؤتمر الاستثماري في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للبنان الشقيق، ليشكل له فرصة مهمة ستتيح فرصاً استثمارية تساهم في انتعاش الاقتصاد، وخلق فرص العمل، بما يساهم في رفع مستويات النمو».وأشار الشامسي إلى أن دولة الإمارات لطالما وقفت إلى جانب لبنان في أصعب الظروف، حيث بدأ ذلك المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستكمل قيادتنا الرشيدة نهج المؤسس تجاه الأشقاء العرب، مؤكداً أن المؤتمر يترجم العلاقة التاريخية بين الإمارات ولبنان، ويعطي بعداً استراتيجياً للبلدين الشقيقين من بوابة التعاون الاقتصادي والاستثماري، كما يهدف هذا التجمع في العاصمة أبوظبي إلى عرض فرص الاستثمار المتاحة في البلدين والاستفادة من تبادل الخبرات الموجودة في قطاعات حيوية عدة، وهذا الدعم الإماراتي من شأنه أن يكون عاملاً لتجديد الثقة بلبنان، ومدخلاً لتعزيز العمل العربي المشترك.فيما ذكر مبارك راشد المنصوري محافظ المركزي الإماراتي أن رياض سلامة ومصرف لبنان المركزي يعتبران صمام أمان القطاع المالي والمصرفي في لبنان. وقال المنصوري في كلمته خلال المؤتمر: «إن اقتصاد الإمارات منفتح، وتولي الدولة اهتمامها بالقطاع الخاص، كما أن المنافسة بين المؤسسات المالية بالدولة تؤتي ثمارها».وأوضح أن ودائع العملاء شهدت ارتفاعاً بنسبة 3.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 4.3%.وأفاد بأن حجم التحويلات المالية من الإمارات إلى لبنان قد بلغ 5 مليارات درهم في عام 2019، وارتفع الرقم ليصل إلى 5.5 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.وذكر رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي أن الليرة اللبنانية لا تزال تحافظ على قيمتها مقابل الدولار، موضحاً أن أزمة الدولار قد خفت صوتها، حيث يتوفر لدى المصرف السيولة اللازمة لمواجهة أي أزمة.