قالت وزارة المالية المصرية الاثنين إن مصر ستنفق 29.6 بليون جنيه (4.30 بليون دولار) على حزمة تحفيز اقتصادي بزيادة بواقع الثلث عما كانت تخطط له في السابق. وكانت الخطة الأصلية التي أعلنت في آب/أغسطس تتضمن إنفاق نحو 22.3 بليون جنيه إضافي على مشروعات مختلفة لكن الوزارة قالت إن الزيادة لن ترفع العجز المتوقع في ميزانية العام الحالي. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "هذه الحزمة المالية لن تزيد عجز الموازنة العامة للدولة عن المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 10% نظرا لنجاح الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً وتأثير حزمة المساعدات العربية." وأضاف البيان أن الحكومة تخطط لتطبيق الحد الأدنى للأجور في بداية العام القادم وهو ما سيكلف الدولة 18 مليار جنيه سنوياً. وقال "الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى من يناير المقبل وهو ما يحمل الخزانة العامة نحو تسعة مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع إلى 18 مليار جنيه سنوياً". (الدولار يساوي 6.8901 جنيه)