قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه سيتم تطبيقه بداية من شهر يوليو المقبل لكل الدرجات الوظيفية. وأضاف الوزير في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية، مساء الثلاثاء، أن عدد المستفيدين من الزيادات الجديد يبلغ 5 ملايين موظف. وكانت الرئاسة المصرية قد قررت رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه في البلاد، بعد اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بسام راضي، إن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023" وصدرت توجيهات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه. كما جرى إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. وخلص الاجتماع إلى زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليها إلى نحو 3.1 مليار جنيه. شملت القرارات أيضا تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.