الرياض 16 رجب 1436 هـ الموافق 05 مايو 2015 م واس أكد مجلس الشورى ضرورة إحداث وظائف متوسطة وعليا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام لمعالجة تأخر الترقيات. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته السادسة والثلاثين التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1434 / 1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس طالب في قراره وزارة المالية باتخاذ اللازم لتأمين ما تحتاجه هيئة التحقيق والادعاء العام من أراض في المدن والمحافظات التي ليس لدى الهيئة أراض مناسبة فيها. كما طالب المجلس هيئة التحقيق والإدعاء العام بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والإدعاء للإفادة منها في التأهيل والتدريب. وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1434 / 1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس، قرر مطالبة الهيئة بتقييم برامج معايير الأمن والسلامة لدى مقدمي الخدمة. كما قرر المجلس مطالبة الهيئة بسرعة الانتهاء من إعداد متطلبات الخطة طويلة المدى لمشروعات المياه المحلاة وتوليد الكهرباء وتحديد احتياجاتها من الوقود حتى عام 1462هـ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وطالب المجلس في قراره مجلس إدارة الهيئة بالعمل على دراسة إسناد مهمة تنظيم قطاع خدمات المياه لمهام الهيئة كمنظم لقطاعي الكهرباء والماء. وأشار معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن مقترح تعديل عدد من مواد نظام رعاية المعوقين, والمقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى, استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وقالت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز الهدلق: إن التعديل المقترح المقدم من أعضاء المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة منى آل مشيط والدكتورة نهاد الجشي والدكتور ناصر الموسى استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، يهدف إلى تفعيل نظام رعاية المعوقين. وأضافت اللجنة أنها عدلت مسمى النظام الحالي الذي يتكون من تسع عشر مادة، من نظام رعاية المعوقين إلى نظام حقوق ذوي الإعاقة، كما غيرت مسمى الكيان من "المجلس" إلى "الهيئة". // يتبع // 12:59 ت م تغريد