ركزت نقاشات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي للطرق السادس والعشرين- أبوظبي 2019 على أهمية الحفاظ على البنية التحتية للطرق والتأثير المحتمل للمركبات ذاتية القيادة. وأتاح المؤتمر، الذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط، فرصة مثالية لأكثر من 3000 مندوب ومشارك يمثلون خبراء الطرق وقادة الفكر والأكاديميين لتبادل خبراتهم حول القضايا التي تواجه قِطاع الطرق والمواصلات. وفي إطار شعار النسخة السادسة عشرة للمؤتمر «ربط الثقافات.. تمكين الاقتصادات»، عقدت 19 فعالية، تنوعت ما بين الجلسات وورش العمل وحلقات النقاش في اليوم الثاني للمؤتمر، شارك فيها نخبة من الخبراء في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». استثمارات الطرق وأكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال المؤتمر الدولي للطرق، أن استثمارات حكومة دبي في البنية التحتية للطرق والمواصلات التي تقدر بنحو 100 مليار درهم، ساهمت في توفير 169 مليار درهم بين عامي 2006 و2018 عائداً اقتصادياً، مثل تقليل الوقت والوقود المهدرين في الازدحامات المرورية، في حين يتوقع أن تصل نسبة المنافع إلى التكاليف بالنسبة لمترو دبي، قرابة 2.5 بنهاية عام 2020، و4.3 بنهاية عام 2030، وذلك وفقاً لدراسة فنية أجرتها إحدى الجامعات البريطانية، جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة للمؤتمر الدولي للطرق 2019 في أبوظبي، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاعات الخاصة من داخل وخارج الدولة. عناصر التميز ولفت الطاير إلى عناصر التميز في إدارة مشاريع البنية التحتية، تعد أحد أهم محاور التنمية الشاملة والمحرك الرئيس للاقتصاد، حيث استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة مليارات الدراهم لتطوير البنية التحتية، وباتت اليوم تحتل مراكز متقدمة في مجال جودة البنية التحتية، وحققت المركز الأول في جودة الطرق عالمياً خلال الفترة من 2013-2017، مما عزز من تنافسية الإمارات في استضافة الفعاليات العالمية مثل معرض إكسبو 2020، مشيراً إلى أن تطور منظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، ساهم في زيادة نسبة مستخدمي وسائل النقل الجماعي من 6% في 2006، إلى 17.5% في 2018، فيما ساهم تطوير شبكة الطرق وبرامج التوعية في خفض معدل وفيات الطرق من 21.9 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان عام 2006 إلى 2.4 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان عام 2018، بنسبة انخفاض 89%. كما تطرق المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، في الحديث عن 9 عوامل لتحقيق التميز والنجاح في إدارة مشاريع البنية التحتية، وفي مقدمتها القيادة الفعالة، والاستراتيجيات الشاملة والخطط المتكاملة، ثم النموذج الإداري المناسب والهيكل التنظيمي المرن، وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى توفير التمويل اللازم، والحوكمة والرقابة، وإدارة المخاطر والتحديات، وكذلك الالتزام بتنفيذ الخطط واستشراف المستقبل، وتوظيف التقنيات الحديثة لإنجاح المشاريع. وأشار الطاير إلى أن القيادة الفعالة تستوجب وجود الرؤية الواضحة والمتابعة المستمرة عبر الاجتماعات والزيارات الدورية، فضلاً عن اتخاذ القرارات الصحيحة في وقتها وتوفر الخبرة الفنية المعتمدة على مصادر مختلفة للمعلومات، والتأثير الفاعل لتحقيق النتائج المرجوة من خلال القدرة على الإقناع على مستويات العمل كافة. وتطرق في كلمته إلى تجربة هيئة الطرق والمواصلات في تنفيذ مشروع مترو دبي، ودور القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في إنجاز المشروع في الموعد المحدد له سلفاً عند بدء المشروع، وزيارات سموه المتكررة للمشروع، مشيراً إلى أن هذا النهج استمر في إدارة المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل ترام دبي وقناة دبي المائية، وحالياً في مشروع «مسار 2020» لتمديد الخط الأحمر لموقع معرض إكسبو 2020. العناصر المركزية وتطرق المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في حديثه إلى العناصر المركزية لبناء منظومة ناجحة لإدارة المشاريع وهي تأسيس مكتب لإدارة المشاريع، وإيجاد نظام لتحديد أولويات المشاريع، وإدارة برامج المشاريع، وإدارة المخاطر والتحديات، وتطبيق نظام إلكتروني لإدارة المشاريع، وإدارة العلاقات مع الشركاء، وإدارة دورة حياة الأصول، وتفعيل الهندسة القيمية، وتوفير منصات لتبادل المعرفة. ولفت الطاير إلى أن نظام تحديد أولويات المشاريع يلعب دوراً محورياً في إنجاز الخطة الاستراتيجية للهيئة، يتم من خلاله اختيار أفضل حزمة من المشاريع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة في حدود الموازنات المتوفرة، بناءً على معايير متكاملة، وتشمل الهندسة القيمية نظاماً مؤسسياً متكاملًا، ونتج عن تطبيقها توفير مليارات الدراهم في السنوات الثلاث الماضية، فعلى سبيل المثال ساهم تطبيقها في مشروع جسر الشندغة في ترشيد 316 مليون درهم، وخفض التكلفة بنسبة 50%، حيث تم إجراء تعديل في تصميم القوس ليصبح بشكل معماري فقط. الدروس المستفادة كما ناقش الطاير أهم الدروس المستفادة من مشروعين كبيرين نفذتهما الهيئة في الفترة الماضية، وهما مترو دبي، وقناة دبي المائية، ولخص الدروس في مشروع مترو دبي في 5 نقاط تتضمن توضيح مسؤوليات الأطراف العاملة كافة في المشروع، ووجود فريق فني داخلي مؤهل، وإشراك المشغل من بداية مرحلة التصميم، وتعيين مدقق السلامة مع بداية تنفيذ المشروع، وإعداد برنامج زمني متكامل لكافة أعمال المشروع، فيما لخص الدروس المستفادة من مشروع قناة دبي المائية في 3 عناصر هي: تطبيق الهندسة القيمية، حيث ساهم تطبيقها في توفير ما يقارب مليار درهم من تكلفة المشروع، والشراكة مع القطاع الخاص لتخفيف العبء على موازنة الحكومة، ومراعاة الجوانب البيئية في المشاريع حيث تم رفع جودة المياه في الخور بنسبة 33% نتيجة مشروع قناة دبي المائية. السلامة على الطرق ومن جانبه، أكد الدكتور إيثيان كروغ، مدير إدارة الأمراض السارية والوقاية من الإصابات في منظمة الصحة العالمية على أهمية السلامة على الطرق لتجنب الحوادث والإصابات وتقليل عدد الوفيات. وقال في كلمة له: «على الصعيد العالمي، يُقتل 1.3 مليون شخص كل عام في حوادث الطرق، كما أنها السبب الأول لوفيات الأطفال. واتضح أن العامل الرئيس الذي يحقق السلامة على الطرق هو القرارات الحكومية وفرض القواعد ورسم الاستراتيجيات. وعلينا أيضاً أن ندرك أن علاج قضية سرعة المركبات من الحلول الحيوية لزيادة السلامة على الطرق». وأضاف: «الطرق للجميع وليست فقط للمركبات، ويجب توخي أن تؤسس البُنى التحتية بحيث يتمكن الأطفال من ركوب الدراجات والمشي بأمان إلى المدرسة، وأن يتاح للمعاقين التنقل في الطرقات بيسر». النقل واستدامة التنمية وتبادل خبراء صناعة الطرق العالميون المشاركون في المؤتمر الآراء ضمن سلسلة ورش العمل والدورات الفنية والجلسات الخاصة التي عقدت بالتوازي. وقد بدأت الفعاليات بجلسة المشروع «مساهمة النقل البري في الاستدامة والتنمية الاقتصادية»، التي عقدت برئاسة إرنستو باريرا، رئيس إدارة صيانة الطرق بوزارة الأشغال العامة في تشيلي، وعُرضت خلال الجلسة نتائج الدراسة الأخيرة لرابطة الطرق العالمية (PIARC) حول هذه القضية. كما ضُربت الأمثلة خلال الجلسة من دول مثل تشيلي والمملكة المتحدة كدراسات حالة لكيفية قيام هذه الدول ببناء وتطوير طرق مستدامة. وأوضح غراهام بندلبري، مدير النقل المحلي، بوزارة النقل في المملكة المتحدة ورئيس فريق الإشراف على المشاريع الخاصة في كلمة أمام الحضور عن ستة محاور منها كيف يمكن للاستثمار أن يعزز بشكل كبير اقتصاد البلاد، ووضع العمالة، والسلامة على الطرق، والبيئة، ورفاهية البشر، وكذلك توفير فرص أفضل للتعلم. ولفت بندلبري لعدد من الأمثلة من دول مثل لاتفيا، أكدت من خلال الممارسة، أن الدعم المالي يحدث فرقاً في قضايا الطرق، وأدى بالفعل لتحسين التنقل في عاصمتها ريغا، وأن دولاً مثل الدنمارك صارت تعتمد على الدراجات بدرجة كبيرة، وأصبح حوالي 49% من الأطفال في الشريحة العمرية ما بين 11-15 عاماً يركبون الدراجات إلى المدارس في جميع أنحاء البلاد.