أوضحت شركة السوق السعودية المالية "تداول" وجود 4 متطلبات لإدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية. حيث أكدت أن المتطلب الأول يعنى بتقديم المستندات المطلوبة في قواعد الإدراج. ويأتي ثاني المتطلبات بتعيين مستشار مالي. فيما كان ثالث المتطلبات هو الحصول على جميع الموافقات المطلوبة في بلد التأسيس. أما آخرها فكان الإلتزام بلائحة حوكمة الشركات السعودية بعد الإدراج في السوق السعودية. وكان مجلس هيئة السوق المالية قد اعتمد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة (قواعد الطرح)، التي سيتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها باستثناء أحكام الفقرتين (1) و (3) من المادة التسعون من قواعد الطرح، التي سيتم العمل بهما بدءاً من تاريخ 01 / 01 / 2020م. ومن بين التعديلات التي جرت على قواعد طرح الأوراق المالية التي أقرها مجلس الهيئة اليوم, السماح للشركات الأجنبية بإدراج أسهمها في السوق المحلية في خطوة تستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال ورفع جاذبية السوق المالية وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين. وفي هذا الجانب سيتم السماح لجميع فئات المستثمرين الأجانب المقيمين منهم وغير المقيمين بالاستثمار بشكل مباشر في أسهم المصدر الأجنبي المدرجة اسهمه في السوق الرئيسية، حيث تضمنت قواعد الطرح عدم انطباق قيود الاستثمار المفروضة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على استثمارات المستثمرين الأجانب في الشركات الأجنبية المدرجة في السوق المحلية.