أبوظبي: عماد الدين خليلقضت المحكمة الاتحادية العليا بتعديل حكم قضى برفض دعوى أب طالب فيها بإسقاط حضانة زوجته السابقة لابنه نظراً لزواجها من أجنبي. كما طالب بإلزامها برد قيمة أجر المسكن ووقف أجر الحضانة ونفقة الطفل لأنها تعيش في مسكن زوجها الحالي.تعود تفاصيل القضية إلى أن الطاعن (والد الطفل) أقام دعوى قضائية ضد المطعون ضدها (والدة الطفل) يطلب فيها إسقاط حضانتها لابنه لزواجها من أجنبي وبإلزامها برد مبلغ قدره 50000 درهم قيمة أجر المسكن وإلزامها برد مبلغ 2000 درهم قيمة ما تم تحويله لها وإسقاط ووقف أجر الحضانة وقدره 2000 درهم ونفقة الطفل 2000 درهم.وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن الحكم، وقضت محكمة الاستئناف برفضه.