أكد الوزراء المشاركون في الجلسة النقاشية الرابعة من الملتقى الحكومي الرابع حول تحويل التحديات إلى فرص مستقبلية والمنعقدة يوم 6 أكتوبر 2019، إن مملكة البحرين تخطو بخطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها، وتطويع التقنيات الحديثة لتحقيق مزيد من الإنجازات وفقا لمتطلبات المسيرة الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وأكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط على أن التوجيهات التي تفضل بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والنابعة من التوجيه السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط لزيادة موارد البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها جلالته، تعد نهجا لتحقيق المزيد من الإنجازات المبنية على ما تحقق من مكتسبات وطنية. وقال إنه سيتم بدء المرحلة التشغيلية من مصفاة البحرين خلال عام 2022، وإلى جانب ذلك تم تدشين مشروع خط الأنابيب النفطي الجديد الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز مستمرة في رسم الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة والمتطورة في قطاعي النفط والغاز، موضحا أن مشاريع النفط والغاز التي تم البدء عليها ستسهم في استدامة الموارد وخلق فرص نوعية واعدة يعود أثرها لصالح الوطن والمواطنين. وشدد على أهمية توطين الصناعة فيما يتعلق باستخراج النفط والغاز مشيرا إلى أن إمكانية توطين هذه الصناعة سوف يجعل الاستثمار في هذا المجال مجزيا، منوها بأهمية تعزيز التعاون الدولي مع البلدان التي تمتلك الخبرات كالولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية. وأوضح أن عملية التنقيب والاستكشافات النفطية الأخيرة للغاز والنفط قد تمت بسواعد بحرينية مخلصة وهو مبعث فخر لنا جميعا، لافتا إلى أهمية حث الشباب البحريني على التعليم الهندسي والفني، وأشاد بدور معهد "بابكو" للتدريب في تأهيل الشباب في هذا الإطار. وقال إن التحدي يكمن في بناء القاعدة الصلبة لاستغلالها بأفضل الطرق والمحافظة عليها للأجيال القادمة، وإننا قادرون على تطويع هذا التحدي، بالتوازي مع التشجيع على الاستثمار في قطاع الطاقة باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي توفر المزيد من الفرص النوعية، وتعزيز الابتكار من خلال استحداث آليات متقدمة ترفد القطاع النفطي وتضمن استدامته. وفي ذات الجلسة أشار الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم إلى أن الآلية التي يجري التعامل بها اليوم مع التحديات المختلفة، هي تجارب سيستفيد منها غدا أبناء الوطن في التعامل مع المتغيرات، لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة. وأوضح أن إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، قد أسهمت في رفع كفاءة الأداء وتقديم مخرجات أفضل بما يتناسب مع المرحلة المقبلة مشددا على مواصلة وضع الخطط والبرامج الرامية إلى تحسين جودة التعليم وتطوير التدريب بما يحقق التطلعات المنشودة للمواطن وذلك عبر العمل على مواصلة تطوير الخدمات التعليمية وتعزيزها بأحدث التقنيات التكنولوجية العالمية الحديثة. وأكد قائلا: لم تزدنا التحديات إلا عزما على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التطويرية في مجال التعليم، وقد أسهم الاستثمار بالتعليم في فتح آفاق جديدة تمكنا من خلالها من تحويل التحديات إلى فرص مستقبلية. من جانبه، أكد المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، استمرار الوزارة بالإسهام في دعم عمليات التنمية بالتوازي مع تنفيذ برنامج التوازن المالي، من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات والمواصلات، مشددا على أن الاستمرار في التعاطي مع التحديات نابع من حب التحدي وعشق الإنجاز الذي يمتاز به المواطن البحريني. وأوضح أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سيتم افتتاح مطار البحرين الدولي في الربع الأول من عام 2020، كما أن العمل متواصل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لمتابعة مشروع جسر الملك حمد وربط السكة الحديد بين المملكتين. ونوه إلى أن إطلاق شبكات الجيل الخامس في مملكة البحرين، يعزز من تنافسية المملكة وريادتها في قطاع الاتصالات، كما كشف عن مواصلة العمل على الانتهاء من تعيين الشركة الاستشارية لمشروع شبكة القطارات الخفيفة (مترو البحرين) في نوفمبر المقبل. وقال إن مملكة البحرين أدركت أهمية القطاع اللوجيستي، حيث يتواصل العمل من خلال لجنة القطاع اللوجيستي لتطوير منطقة البحرين اللوجستية من خلال الربط بين مختلف المنافذ البرية والبحرية بما يزيد من وتيرة نمو القطاعات الاقتصادية. وفي ذات السياق، قالت فائقة بنت سعيد الصالح، وزيرة الصحة إن مشروع الضمان الصحي الوطني يعد أحد المشاريع الاستراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية في مملكة البحرين، مضيفة أن تجربة برنامج الضمان الصحي وعملية فصل المستشفيات عن وزارة الصحة تمهيدا لتحويل دور الوزارة من المشغل للمنظم للخدمات أثبتت أن كل التحديات هي فعلا فرص تطوير. وأشارت إلى أن التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية، والصحة الأولية، والمراكز الصحية، قد أسهم في خلق فرص واعدة لتحسين القطاع الصحي، وقالت إن التحديات التي تواجه القطاع الصحي ما هي إلا فرص مستقبلية لتعزيز التنافسية بين المستشفيات، وذلك اعتمادا على الإبداع والابتكار للوصول إلى الجودة المطلوبة، ومواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحسين الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين بجودة عالية. وثمنت الوزيرة مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتدشين مشروع الجينوم البحريني، مؤكدة على أهمية هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى توفير فرص حياة صحية أفضل للأجيال القادمة، وتحسين فرص العلاج ورفع جودة الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض للأجيال الحالية، لما يسهم به في الوقاية من الأمراض الوراثية وتطوير أدوية فعالة لعلاجها.