أكد عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن الإمارات تتجه بخطى ثابتة على طريق تحقيق التنمية المستدامة. ولفت في حوار مع «البيان الاقتصادي»، إلى أن الدولة حققت نجاحاً ملحوظاً، وسجلت نتائج رائدة على المستوى الدولي، حيث تتيح أهداف التنمية المستدامة، اللغة والمفاهيم التي يمكن للإمارات من خلالها مساعدة البلدان الأخرى في سعيها لتحقيق السلام والازدهار، وهي الطريقة المثالية للتأكيد للعالم أن الإمارات ملتزمة بالتحول إلى عالم أفضل للجميع. وأوضح لوتاه أن الاستدامة هي مبدأ قائم على تحديد مسار تنموي لهدف لتحقيق مقاصد أوسع نطاقاً من أهداف النمو الاقتصادي بشكل منفرد. حيث تراعي استراتيجية التنمية المستدامة، إحراز تقدم أكثر شمولية في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتالياً نص الحوار: ما أبرز مكونات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي؟ تتضمن خطة التنمية المستدامة، حزمة من الأهداف الطموحة التي اتفق المجتمع الدولي على تحقيقها بحلول عام 2030، وترمي إلى رسم الصورة الكلية للعالم بحلول عام 2030. كما تهدف أيضاً إلى تناول مختلف القضايا، من أجل ضمان تطور العالم بصورة مستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي الأول من يناير 2016، بدأ رسمياً نفاذ أهداف التنمية المستدامة الـ 17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة أممية تاريخية. ستعمل دول العالم، وخلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، واضعة نصب أعينها هذه الأهداف الجديدة التي تنطبق عالمياً على الجميع، ستعمل على حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة، ومعالجة تغير المناخ، وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانوناً، فإن من المتوقع أن تأخذ كافة حكومات العالم على عاتقها زمام ملكيتها، وتضع أطراً وطنية لتحقيق هذه الأهداف. قضايا رئيسية كيف يمكن توضيح معاني الاستدامة بشكل عام؟ تعنى الاستدامة بتحديد مسار تنموي، يهدف إلى تحقيق مقاصد أوسع نطاقاً من أهداف النمو الاقتصادي وحده. إن استراتيجية للتنمية المستدامة، تراعي إحراز تقدم في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك بلد ما يعاني من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بشكل غير متناسب، ونتائج اجتماعية وبيئية واهنة (مثل العديد من الاقتصادات النامية، مثل: الصين والهند والبرازيل وروسيا وغيرها)، فهو في هذه الحالة لا يتطور على نحو مستدام. في حين أن البلدان التي تحقق نتائج جيدة في جميع المجالات الثلاثة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)، هي بلدان تتطور على نحو مستدام (مثل سويسرا والبلدان الإسكندنافية، وبعض بلدان أوروبا الغربية وأستراليا وكندا وغيرها). وتم تعريف التنمية المستدامة، بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة أجيال المستقبل على تلبية احتياجاتها الخاصة. وتدعو التنمية المستدامة إلى تضافر الجهود من أجل بناء مستقبل للناس ولكوكب الأرض، يكون شاملاً للجميع، ومستداماً وقادراً على الصمود. ما أهمية هذا التوجه بالنسبة للدول؟ هناك سببان رئيسان لتصدُّر أهداف التنمية المستدامة، الأولوية القصوى في الحكومات في جميع أنحاء العالم. السبب الأول، هو الطموح: تقدم أهداف التنمية المستدامة رؤية طموحة لتحقيق التنمية. وإذا اتخذت الحكومات خطوات مادية في الوقت الحالي، فستكون على مقربة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وقد تلزم فترات طويلة لحل قضايا مثل الفقر المدقع، والتفاوت في الدخل والثروات، والتعليم والنتائج الصحية، وإيجاد مصادر للطاقة النظيفة، وما إلى ذلك. وبالتالي، فإن 13 سنة لحل هذه القضايا ليست فترة طويلة. أما السبب الثاني، فهو السمعة الطيبة: فقد اتفق المجتمع الدولي على هذه الأهداف، وعلى رصد وتبليغ التقدم المحرز بشكل دوري. كما تم وضع أهداف التنمية المستدامة منذ عام واحد فقط، وقد أحرزت البلدان التي اتخذت إجراءات مبكرة، تقدماً ملحوظاً مقابل ذلك. وكما نعلم من تصنيفات القدرة التنافسية، أن السمعة الدولية لأي بلد، تنطوي على آثار ملموسة جداً، إذ إن ذلك، وفي كثير من الأحيان، يترجم إلى تدفقات استثمارية ورأسمالية، واستقطاب للعمالة الماهرة، والمساعدة الإنمائية الخارجية، وعضويات أو أدوار قيادية في المنظمات الدولية، وما إلى ذلك. نتائج رائدة كيف تواكب الإمارات هذا التوجه الدولي؟ تتقاطع أهداف التنمية المستدامة الدولية مع أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021، لكن الأولى هي أهداف مجتمعية دولية، كما تشمل قطاعات وبلدان أكثر ذات إطار زمني أطول لتحقيق أهداف محددة. وخلال فترة قصيرة من الزمن، حققت الإمارات نجاحاً ملحوظاً في تحقيق نتائج رائدة على المستوى الدولي، حيث تتيح أهداف التنمية المستدامة، اللغة والمفاهيم التي يمكن للدولة من خلالها مساعدة البلدان الأخرى في سعيها لتحقيق السلام والازدهار. أي أن أهداف التنمية المستدامة، تمثل أفضل الطرق للتأكيد على أن الإمارات ملتزمة بتحويل العالم لمكان أفضل. وتعد الإمارات عضواً نشطاً في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. كما تعتبر أهداف التنمية المستدامة، نتاج اتفاق آراء المجتمع الدولي بشأن الصورة الكلية للعالم في عام 2030. ولهذا، ومن خلال موافقة البلدان على أهداف التنمية المستدامة، فقد قدمت تلك البلدان تعهداً علنياً بإحراز تقدم بشأن القضايا ذات الأهمية بالنسبة للعالم لتحقيق التنمية المستدامة. وعليه، فمن الأفضل أن نعتبر أن أهداف التنمية المستدامة هي الأجندة الوطنية للمجتمع الدولي، المقرر تحقيقها بحلول عام 2030. كما لا تهدف التنمية المستدامة إلى تعزيز ازدهار دولة الإمارات فحسب، بل تعمل على تحسين الوضع العالمي، بالتعاون مع الدول الأخرى، والتغلب على التحديات التي يواجهها عالمنا. وخلال القمة العالمية للحكومات 2017، أعلنت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن حكومة الدولة وجهت بتشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وتهدف اللجنة إلى صياغة خطة وطنية متكاملة، تتشارك فيها جميع القطاعات لدعم أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها هيئة الأمم المتحدة، والشراكة الفاعلة مع المساعي والجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف أجندة التنمية لعام 2030، وتوفير البيانات المهمة لجميع الفئات والقطاعات التي ترعاها اللجنة. هل هناك صلة بين تقارير التنافسية والأجندة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة؟ نعم، تمثل أهداف التنمية المستدامة، خطة عالمية من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بينما الأجندة الوطنية، هي الخطة المحلية لدولة الإمارات لأغراض تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وبشكل عام، تعقد تقارير التنافسية مقارنة بين البلدان التي تستخدم تصنيفات معنية بالتقدم الذي أحرزته تلك البلدان في التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذا، وهناك تداخلات جمة بين القضايا التي تُعنى بها أهداف التنمية المستدامة والأجندة الوطنية وتقارير التنافسية. مؤشرات معتمدة هل هناك تصنيف عالمي يقارن بين البلدان في هذا المجال؟ نعم، ويطلق عليه مؤشر أهداف التنمية المستدامة ولوحات متابعة. حيث يتيح المؤشر تقييم الحالة الراهنة للبلدان، من حيث التقدم المحرز في مقاصد أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالبلدان الأخرى، وتحتل الإمارات المرتبة رقم 55 في العالم (من أصل 149 بلداً). وهناك 5 دول تتصدر القمة في ذلك الشأن: السويد، والدنمارك، والنرويج، وفنلندا، وسويسرا. ستلاحظ وجود علاقة وطيدة بين تصنيفات التنافسية وتصنيف أهداف التنمية المستدامة. ذلك أن العديد من القضايا التي تشملها أهداف التنمية المستدامة، متشابهة إلى حد كبير، حتى لو تفاوتت المنهجية المتبعة. تنسيق وتكامل حكومي تقوم الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بالعمل مع الشركاء من مكتب رئاسة الوزراء ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة، بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطة زمنية محددة. ويأتي دور الهيئة ضمن مهام مكتب إحصاء وطني في أي بلد، من جمع وتنسيق وتبليغ وإتاحة الوصول لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة والبيانات الأساسية، بحيث يمكن للحكومات معرفة ما موقعهم من تحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة. وبشكل عام، إذا كان مكتب الإحصاءات الوطنية في أي بلد، يستخرج بشكل كامل مجموعة نموذجية من الإحصاءات الرسمية، اقتصادية، وتجارية، واجتماعية، وسكانية، وأسرية، وما شابه، ثم يمكن تعقب 65 ٪ - 70 ٪ من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الـ 230 مع مرور الوقت. ومع ذلك، فإن تعقب جميع المؤشرات الـ 230، يلزم مكتب الإحصاءات الوطني، لابتكار طرق لجمع البيانات الخاصة بها بمرور الوقت. حتى أفضل المكاتب الإحصائية الوطنية في العالم، مثل الموجودة في كندا، والسويد، والدنمارك، وفنلندا، وأستراليا، وهولندا، فلا تستخلص ما يكفي من البيانات لتعقب جميع المؤشرات الـ 230. ولكن من البيانات التي تستخلصها حالياً، فيمكن أن تتعقب ما يقرب من 70 ٪ من تلك المؤشرات. وقد اتخذت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إجراء تمهيدياً لتحديد المؤشرات التي يمكن أن تستخلص من مجموعات البيانات الحالية، تقديرات التغطية الحالية تتراوح بين 60 ٪ من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. وأكد عبد الله لوتاه، أن أهمية أهداف التنمية المستدامة بالنسبة للإمارات، تأتي في ظل دورها لدعم الحكومة بأهداف طموحة، ترمي إلى تعزيز الرخاء في الدولة، فضلاً عن مساهمتها في التوجيه الاستراتيجي نحو التحسين المستمر للقوانين والإجراءات في الإمارات، والذي من شأنه أن يقود البلاد إلى تلبية تطلعاتها لتحقيق الازدهار. فضلاً عن رصد ونقل ذلك التقدم المحرز في تحقيق تلك التطلعات لمواطني الدولة والمجتمع الدولي على حد سواء. كما يتم استخدامها، باعتبارها إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، التي تستند إليه دولة الإمارات في التعاون مع بقية دول العالم. 17 تطمح خطة التنمية المستدامة لتحقيق 17 هدفاً، وفقاً لعبد الله لوتاه، تشمل ما يلي: القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، بالإضافة إلى الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، إلى جانب طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، فضلاً عن الصناعة والابتكار، والحد من أوجه عدم المساواة، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والتغيير المناخي، والحياة تحت الماء، والحياة على الأرض، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات العالمية لتحقيق الأهداف. 4 فعاليات رئيسية لاستعراض إنجازات الدولة هناك أربع فعاليات سنوية رئيسة ذات صلة بأهداف التنمية المستدامة بعضها «تقني» (من المنظور الإحصائي) بحسب عبد الله لوتاه، وتتصدر البيانات الأهمية لجميع الفعاليات بشكل عام، وتتيح كل فعالية فرصاً لتسليط الضوء على التقدم الذي تحققه الإمارات لتحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة وتشمل كلاً من القمة العالمية للحكومات دبي، حيث قامت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بتنظيم عدد من حلقات النقاش مع أهم المسؤولين الحكوميين في الدولة ومن خارجها، وشارك فيها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، كما نظمت الهيئة 14 ورشة عمل، حضرها أكثر من 160 خبيراً عالمياً بالإضافة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى، المعني بالتنمية المستدامة الذي ينعقد في نيويورك خلال شهر يوليو ويستضيف مسؤولين رفيعي المستوى، مثل الوزراء والمديرين والأمناء المسؤولين عن أهداف التنمية المستدامة، بصفتهم المفوضة في بلدانهم. يعد المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، هو المنصة العالمية الأبرز للبلدان، لإظهار التقدم الذي أحرزته تلك البلدان نحو أهداف التنمية المستدامة.أما المنتدى العالمي للبيانات فينعقد في مواقع مختلفة خلال شهر يناير، وهو فعالية جديدة أعلنت عنها الأمم المتحدة مؤخراً لجمع المجتمع الإحصائي لمناقشة القضايا المتعلقة بالبيانات ذات الصلة الأهداف الإنمائية المستدامة فقط. فيما تعد اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي تعقد في نيويورك خلال شهر مارس أبرز وأهم الجهات العالمية المعنية باتخاذ قرارات بشأن الإحصاءات الرسمية.