أكدت سيدة الأعمال أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أن تكليف صاحب السمو الملكي الأمير ‏سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق للسيولة ‏بحجم 100 مليون دينار بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات في القطاع الخاص، يعد واحدا من أجرأ ‏الخطوات وأشجعها في سبيل إعادة التوازن للسوق البحريني ومعالجة تبعات الركود الذي يعاني منه السوق، وهي ‏ظاهرة باتت عالمية وإقليمية منذ الهبوط القاسي لأسعار النفط العالمية قبل نحو 3 سنوات. ‏وقالت جناحي أن هذا التوجيه يعكس دعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ‏ونائبه الأول سمو ولي العهد المستمر للقطاع التجاري البحريني لتمكينه من النهوض بمسئولياته والقيام بأدواره المهمة ‏للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية التصريحات والخطوات التي أعلن عنها خلال الملتقى ‏الحكومي الأخير كخطوات بناءة في سبيل التنمية المستدامة المنشودة للاقتصاد الوطني. ‏وأكدت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أن الملتقى الحكومي يأتي تأكيد على أهمية العمل وتضافر الجهود ‏نحو تحقيق الرؤية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ‏الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ‏نحو تحقيق التوجهات التنموية لخدمة الوطن ‏والمواطن، وأشادت جناحي بكل‏ ما تقوم به الوزارات والهيئات ‏والمؤسسات الحكومية المختلفة لتنفيذ مشاريع نوعية في مختلف القطاعات ‏والمجالات تتوافق مع المتطلبات المستقبلية ‏التي من شأنها أن تساهم في إحداث نقلة نوعية لمملكة البحرين في كافة ‏المجالات. وقالت إن الإنجازات التي أشار لها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى ‏النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في العرض الذي قدمه سموه في الملتقى الحكومي 2019 حول أداء البحرين ‏المالي والاقتصادي إنما يضيف لسلسلة من المميزات التي تحظى بها المملكة والتي تعتبر عوامل جذب للاستثمارات ‏الدولية إلى البحرين‎. وأكدت أن ما تفضل به صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حول ‏برنامج التوازن المالي وانخفاض العجز والمصروفات الحكومية، مؤشر إيجابي على استقرار الوضع المالي في ‏المملكة ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لما تتمتع به المملكة من اقتصاد قوي ومتنوع‎. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان قد أشار خلال الملتقى الحكومي إلى أن الإحصائيات خلال النصف الأول من ‏عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 توضح أنه تم خفض مستوى العجز بنسبة 38%، وزادت ‏الإيرادات غير النفطية بنسبة 47%، والإيرادات النفطية بنسبة 10%، في حين انخفضت المصروفات الإدارية بنسبة ‏‏14%. آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق للسيولة ‏بحجم 100 مليون دينار بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات في القطاع الخاص، يعد واحدا من أجرأ ‏الخطوات وأشجعها في سبيل إعادة التوازن للسوق البحريني ومعالجة تبعات الركود الذي يعاني منه السوق، وهي ‏ظاهرة باتت عالمية وإقليمية منذ الهبوط القاسي لأسعار النفط العالمية قبل نحو 3 سنوات. ‏وقالت جناحي أن هذا التوجيه يعكس دعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ‏ونائبه الأول سمو ولي العهد المستمر للقطاع التجاري البحريني لتمكينه من النهوض بمسئولياته والقيام بأدواره المهمة ‏للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية التصريحات والخطوات التي أعلن عنها خلال الملتقى ‏الحكومي الأخير كخطوات بناءة في سبيل التنمية المستدامة المنشودة للاقتصاد الوطني. ‏وأكدت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أن الملتقى الحكومي يأتي تأكيد على أهمية العمل وتضافر الجهود ‏نحو تحقيق الرؤية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ‏الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ‏نحو تحقيق التوجهات التنموية لخدمة الوطن ‏والمواطن، وأشادت جناحي بكل‏ ما تقوم به الوزارات والهيئات ‏والمؤسسات الحكومية المختلفة لتنفيذ مشاريع نوعية في مختلف القطاعات ‏والمجالات تتوافق مع المتطلبات المستقبلية ‏التي من شأنها أن تساهم في إحداث نقلة نوعية لمملكة البحرين في كافة ‏المجالات. وقالت إن الإنجازات التي أشار لها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى ‏النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في العرض الذي قدمه سموه في الملتقى الحكومي 2019 حول أداء البحرين ‏المالي والاقتصادي إنما يضيف لسلسلة من المميزات التي تحظى بها المملكة والتي تعتبر عوامل جذب للاستثمارات ‏الدولية إلى البحرين‎. وأكدت أن ما تفضل به صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حول ‏برنامج التوازن المالي وانخفاض العجز والمصروفات الحكومية، مؤشر إيجابي على استقرار الوضع المالي في ‏المملكة ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لما تتمتع به المملكة من اقتصاد قوي ومتنوع‎. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان قد أشار خلال الملتقى الحكومي إلى أن الإحصائيات خلال النصف الأول من ‏عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 توضح أنه تم خفض مستوى العجز بنسبة 38%، وزادت ‏الإيرادات غير النفطية بنسبة 47%، والإيرادات النفطية بنسبة 10%، في حين انخفضت المصروفات الإدارية بنسبة ‏‏14%.