بغداد – الوكالات: استيقظت بغداد امس على هدوء حذر بعد أسبوع من الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص وغداة دعوة رئيس الجمهورية إلى وقف التصعيد والحوار. ودعا برهم صالح مساء الاثنين بغصة «أبناء الوطن الواحد» إلى وضع حد لما اسماه «الفتنة»، بعيد إقرار القوات الأمنية بـ«استخدام مفرط» للقوة في مدينة الصدر بشرق بغداد، التي شهدت ليل الأحد أعمال فوضى. وبحسب حصيلة رسمية قتل أكثر من مائة شخص، غالبيتهم من المتظاهرين وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين، منذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من الشهر الحالي في بغداد ومدن جنوبية للمطالبة باستقالة الحكومة المتهمة بالفساد. وقال صالح في كلمة متلفزة متوجها إلى الشعب إن «المتربصينَ والمجرمينَ الذين واجهوا المتظاهرين والقوى الأمنيةَ بالرصاصِ الحي هم أعداءُ هذا الوطن، وهم أعداءُ الشعب». وإذ أشار إلى ضرورة اتخاذ «إجراءاتٍ مواجهةِ هذا النوعِ من الاحتجاجاتِ ومنعِ الاندفاعِ إلى استخدامِ القوةِ المفرطة»، دعا الرئيس العراقي إلى «حوار بين أبناء الوطن الواحد ومنع الأجنبي من التدخل» في بلد لطالما سعى إلى تحقيق التوازن بين حليفتيه المتعاديتين، الولايات المتحدة وإيران. وقبله، قدم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي سلسلة مقترحات لتدابير اجتماعية سعيًا لامتصاص غضب المتظاهرين الذين أكدوا أن «لا شيء لديهم ليخسرونه»، في بلد غني بالنفط ويعيش أكثر من خمس سكانه تحت خط الفقر. وكانت السلطات العراقية، التي تتعرض لانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان، أكدت أنها تتقيد «بالمعايير الدولية»، متهمة «مندسين» و«قناصين مجهولين» بإطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء. وقالت منظمة العفو الدولية الإثنين إنّ اعتراف «القوات الأمنية باستخدام القوة المفرطة هو خطوة أولى يجب أن تترجم على أرض الواقع بهدف كبح تصرفات القوات الأمنية والجيش». وقالت إنّ الخطوة التالية يجب أن تتمثّل بـ«المحاسبة». من جهتها، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالحفاظ على سبل وصول المسعفين إلى الجرحى. وعقد البرلمان العراقي امس أولى جلساته بعد الاحتجاجات. وعقدت الجلسة بعد محاولة فاشلة السبت، عندما قاطعهتا أكبر كتلة برلمانية تضم 54 نائبًا بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر. ووصل أكثر من 200 من النواب لعقد جلسة استثنائية دعا إليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعكس التوقعات بأن لا يكتمل النصاب. واستضاف النواب العديد من الوزراء لمناقشة التظاهرات التي اندلعت قبل أسبوع في بغداد قبل أن تمتد إلى الجنوب. ورفعت القيود الأمنية عن محيط المنطقة الخضراء حيث تقع مكاتب الحكومة والسفارات الأجنبية. وكانت حركة المرور عند مستوياتها المعتادة بينما تحسنت شبكة الإنترنت التي كانت مقطوعة معظم أيام الأسبوع الماضي.