أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجاً مرموقاً لدور المرأة العربية في المجتمع والعالم، مشيرة إلى أن المغفور له مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان يؤكد لنا دائماً، أن المرأة نصف المجتمع، وأن واجبنا جميعاً، هو بذل أقصى الجهد والطاقة، من أجل إطلاق قدراتها الكامنة، على طريق تحقيق الخير، لنفسها، ولأبنائها، ولأسرتها، ولوطنها، ولأمتها، بل وكذلك، تأكيد إسهاماتها، في إنجازات التطور كافة في العالم. وقالت سموها: «إن تأكيد دور المرأة في المجتمع وتعميق إنجازاتها وإسهاماتها في مجالات الحياة كافة هو جزء أساسي في التنمية المجتمعية الناجحة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فنحن دولة ناجحة تماماً في تمكين جميع أبنائها وبناتها، وأصبحت المرأة الإماراتية بالذات، وهي الآن، مصدر تحفيز وإلهام لنا جميعاً في الولاء والانتماء والعطاء لهذا الوطن العزيز، ولهذه الأمة الخالدة». جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عن سموها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، خلال الحفل الرسمي لإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في قصر الإمارات، ونظم الفعالية المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع البرلمان العربي، لتعد الوثيقة حدثاً استثنائياً نوعياً في مسيرة تطور ونهضة المرأة العربية، وتأمين حقوقها ومشاركتها الفعالة في بناء مجتمعها، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمتوازنة في بلدانها. حضر حفل وندوة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، معالي الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، ومعالي فوزية زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، ومعالي الدكتورة عالية بوران، رئيسة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في كلمتها: «إن هذه الوثيقة تاريخية، تقوم على الثوابت والغايات الأخلاقية النبيلة، كما أنها تجسيد حي، لتعاليم الإسلام الحنيف، وتعبير طبيعي، عن الحرص الكامل في المنطقة العربية، على تمكين المرأة، لأداء دورها المرتقب، في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة - إن هذا الاحتفال، هنا في أبوظبي، إنما هو اعتزاز، بما تؤكد عليه، هذه الوثيقة التاريخية، من مبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص، والعمل المشترك، بين جميع عناصر الأمة، في سبيل تحقيق التقدم والرخاء، في مجتمعاتنا العربية - إن هذه الوثيقة، إنما تجسد من وجهة نظري، إرادة قومية عميقة، بتحقيق الإسهام الكامل للمرأة في المجتمع، إلى جانب العزم والتصميم، على أن تأخذ المرأة العربية، كل ما تستحق، من فرص وإمكانات، تحقق بها، قدراتها الهائلة، على العطاء والإنجاز والإبداع - إن هذا الاحتفال بالوثيقة العربية لحقوق المرأة، هو كذلك، تعبير عن ثقتنا في المستقبل، وهو رسالة واضحة، بأن مجتمعاتنا تزداد قوة وعظمة، بمقدار تمكينها للمرأة، كي تعمل وتنتج، وكي تبتكر وتبدع، وكي تشارك دائماً، وبقدرة وكفاءة، في شؤون المجتمع والعالم». وأضافت سموها: «إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمثل نموذجاً مرموقاً لدور المرأة العربية في المجتمع والعالم، نعتز كثيراً، بقادة الدولة الكرام، بدءاً بالمغفور له مؤسس الدولة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يؤكد لنا دائماً، بأن المرأة نصف المجتمع، وأن واجبنا جميعاً، هو بذل أقصى الجهد والطاقة، من أجل إطلاق قدراتها الكامنة، على طريق تحقيق الخير، لنفسها، ولأبنائها، ولأسرتها، ولوطنها، ولأمتها، بل وكذلك، تأكيد إسهاماتها، في كافة إنجازات التطور في العالم، وإننا نحمد الله كثيراً، على أن تأكيد دور المرأة في المجتمع، وتعميق إنجازاتها، وإسهاماتها في مجالات الحياة كافة، هو جزء أساسي، في التنمية المجتمعية الناجحة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله - نحن ولله الحمد، دولة ناجحة تماماً، في تمكين جميع أبنائها وبناتها، وأصبحت المرأة الإماراتية بالذات، وهي الآن، مصدر تحفيز وإلهام، لنا جميعاً، في الولاء، والانتماء، والعطاء، لهذا الوطن العزيز، ولهذه الأمة الخالدة». وقالت سموها: «إنني آمل أن أشير إلى عدد من الملاحظات التي تدور بذهني، حول هذه الوثيقة التاريخية، ودورها في تشكيل المستقبل، وفي تحقيق كل ما نرجوه، من أهداف وغايات». أولاً: «إنني أحيي ما تؤكد عليه هذه الوثيقة، من أن المجتمع الناجح، في هذا العصر، هو الذي يحقق الإفادة الكاملة، من جهود المرأة - المجتمع الناجح في هذا العصر، هو الذي يوفر فرص التعليم، والرعاية الصحية، والمكانة الاجتماعية، والمشاركة الاقتصادية، أمام المرأة، وبحيث تكون دائماً، أداة للتغيير الإيجابي، في الوطن والعالم». ثانيا: «إنني أدعوكم في هذا الاحتفال، إلى توضيح الأهمية القصوى، في مسيرة الأمة العربية، لتحقيق المساواة، أمام المرأة، ورعاية حقوقها، بشكل فاعل: المساواة في الحياة العامة، والمشاركة الكاملة في مسيرة المجتمع، ورعاية الحق في العمل، والحق في أجر عادل، وفي تملك وسائل الإنتاج، والحق في مناخ آمن، خال من التحرش أو التمييز، والحق في الحماية، في مناطق النزاع والصراعات، بالإضافة إلى الحق، في الإسهام في صناعة القرار، على المستويات كافة - كل ذلك، إنما يمثل منظومة مهمة، يتعين علينا جميعاً، أن نتفهم أبعادها، وأن نعمل معاً، بكل همة وعزم، على تحقيق آثارها المهمة، على تمكين المرأة، على المستويات كافة - إنني أرجو كذلك، أن تكون مناسبة إطلاق هذه الوثيقة، فرصة مواتية، لتفنيد الادعاءات المغرضة، حول مكانة المرأة في مجتمعاتنا، وإثبات دورها المهم، في تقدم هذه المجتمعات، وتنميتها على حد سواء». ثالثا: «إنني أدعوكم أيضاً، إلى إدراك دور التعليم، في تنمية قدرات المرأة العربية، على الإسهام في مسيرة المجتمع - أدعوكم، إلى دراسة العوامل والأبعاد كافة التي تكتنف ما يترتب على تعليم المرأة، من تأكيد دورها في مجالات العمل، بل ودورها كذلك، في بناء الأسرة، وتنشئة الأجيال، وحتى يتأكد تبعاً لذلك، سبل إتاحة كل الفرص أمامها، للإسهام الكامل، في مسيرة المجتمع». رابعا: «إنني أدعوكم كذلك، إلى العمل الدائم والمستمر، من أجل أن تكون السياسات، والقوانين، والتشريعات، والتلاحم المجتمعي، والسلوكيات السائدة، في المنطقة العربية، على نحو يطلق الطاقات الكامنة، للمرأة العربية، في العمل والعطاء، في الميادين كافة. خامساً: «إنني أدعوكم أيضاً، إلى الاهتمام بدور المرأة العربية، في بناء الأسرة، نعتز في ذلك، بما نراه أمامنا، من إنجازات المرأة العربية، في تنشئة الأجيال الجديدة، على الثقة بالنفس، والثقة بالوطن والأمة، والاعتزاز والولاء، بتراثنا الخالد، بل وفي تنشئتهم، كذلك، على الالتزام بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وعلى أهمية ارتباطهم القوي، مع من حولهم في المجتمع، بروابط الأخوة، ووحدة المصير، والعمل الجماعي المشترك». سادساً: «إنني أدعوكم اليوم كذلك، إلى العمل معاً، من أجل متابعة مدى تحقق المنفعة المرجوة، من هذه الوثيقة التاريخية.. ويشمل ذلك، بصفة خاصة، توفير الدراسات والمعلومات الدقيقة، عن أحوال المرأة العربية، والقضايا والأمور، التي تؤثر في تقدمها، أو تسهم في توفير الفرص المتكافئة أمامها، هذا بالإضافة إلى تعميق قنوات الحوار الإيجابي، حول المستويات والمعايير، والأهداف والتطلعات، التي تشكل دور المرأة، في مسيرة المجتمع العربي، وسبل العمل الدؤوب، على تحقيق هذه المستويات والأهداف، على أرض الواقع». وخلال حفل إطلاق الوثيقة، تم تكريم سمو «أم الإمارات» من قبل المجلس الوطني الاتحادي، لدورها الفاعل في دعم المرأة الإماراتية والعربية، كما تم تكريم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي رئيس البرلمان العربي، وعدد من رؤساء البرلمانات العربية والجمعيات البرلمانية، وأعضاء البرلمان العربي، وشركاء المجلس الوطني الاتحادي الإقليميين والدوليين من الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية، بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي يتناول مسيرة تطور المرأة في الإمارات منذ تأسيس الدولة، والدعم الذي حظيت به من قبل القيادة الرشيدة والمجتمع، لتصل إلى أعلى المناصب بمختلف القطاعات. وقال معالي الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي: «إن تشرف البرلمان العربي بإقامة حفل إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة على أرض دولة الإمارات يأتي انعكاساً للنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الإمارات، والتي تأتي المرأة في القلب منها كمساهمة في بناء هذه النهضة ومستفيدة من ثمارها، كما يأتي اتساقاً مع اهتمام قيادة دولة الإمارات بقضايا المرأة والتي مكنت المرأة الإماراتية من الوصول لأعلى المناصب السياسية والبرلمانية». مايا مرسي لـ«الاتحاد»: الإمارات نموذج في تمكين المرأة أكدت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد نموذجاً مهماً في تمكين المرأة، ولعل أبرز الدلائل على ذلك إطلاقها وثيقة حقوق المرأة العربية. وقالت في تصريح لـ«الاتحاد»، على هامش حفل إطلاق وثيقة حماية المرأة العربية: «إنني فخورة بتواجدي اليوم في هذا المحفل لإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة العربية، وفي بلد عزيز يحمل الشعب المصري له كل التقدير والاعتزاز»، مضيفة: أن الوثيقة تعكس مدى التوافق العربي على أهمية دور المرأة في المجتمعات العربية». وأضافت: إن الوثيقة أطلقها البرلمان العربي بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات، ويعد ذلك دليلاً على حرص القيادات العربية على دعم وتأكيد المشاركة الفاعلة للمرأة، حيث تنص الوثيقة على أنه لا مجال للحديث عن التنمية الشاملة والمتوازنة في المنطقة العربية، ولا عن التنمية الإنسانية والمستدامة، دون المشاركة الفعالة والتمكين التام للمرأة وتهيئة الظروف لتمتعها بحقوقها وتأكيد دورها. وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، إلى أن التنمية المستدامة تشمل عملية تغيير مجتمعي، يتيح فرصاً حقيقية وغير منقوصة للمرأة، لاكتساب القدرات البشرية التي تمكنها من توسيع خياراتها لتحقيق الذات وخدمة الوطن. طالبات مواطنات: «الوثيقة» تعزز حقوق النساء أشادت طالبات جامعيات مواطنات بأهمية الوثيقة العربية لحقوق المرأة، مؤكدات أن الوثيقة تعكس ريادة دولة الإمارات في الاهتمام بالإناث في مختلف مراحلهن العمرية، ما جعلهن يتميزن في مختلف المواقع. وقالت أسماء الكعبي، طالبة تدرس تخصص الخدمة الاجتماعية في جامعة الإمارات: «إن الوثيقة خطوة مهمة وتاريخية، من دون أدنى شك، للعالم العربي والمرأة العربية، حيث إنها ترسخ مفهوم الحقوق الأساسية للمرأة التي يجب أن توفرها، مشيرة إلى أن إطلاق الوثيقة من الإمارات يدعو إلى الفخر، حيث إن ذلك تأكيد على أن الدولة سباقة في حماية حقوق المرأة». واعتبرت سعيدة سويدر، الطالبة في جامعة الإمارات، أن الوثيقة تعد بمثابة مرجع قانوني للدول العربية، في حال تعديل القوانين الخاصة بالمرأة، حيث إنها شاملة، وتضم العديد من البنود التي تخدم المرأة، وتوفر لها التمكين اجتماعياً واقتصادياً، والحصول على التعليم في مختلف مراحله». وقالت ريم وليد المهيري، طالبة القانون بجامعة الإمارات: «إن الوثيقة تحمل مواد وبنوداً قانونيةً من شأنها تشجيع المرأة على النهوض والتميز في مختلف القطاعات، حيث إن تمكينها من الحقوق يدعمها بلا شك، وذلك في جميع المجالات، ونرى المشاركة السياسية من الخطوات التي تتيح للمرأة التميز والإبداع». وأكدت مريم عبدالسلام، الطالبة في تخصص الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمارات، أن الوثيقة تخدم المرأة من دون شك، من ناحية توفير الحماية القانونية، وذلك من الأساسيات المهمة في دعمها وتمكينها والحصول على حقها من خلال القانون. برلمانيون: الوثيقة تعالج قضايا المرأة كافة أكد برلمانيون أن الوثيقة العربية لحقوق المرأة، تعتبر مرجعاً مهماً للحكومات لسنّ القوانين والأنظمة والتشريعات التي ستعالج قضايا المرأة كافة. وأشار مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي لـ «الاتحاد» إلى أن أهمية الوثيقة العربية لحقوق المرأة تنبع من أمرين، كونها تعتبر أول تشريع يسنه البرلمان العربي، وهذه دلالة واضحة على اهتمام البرلمان العربي وعنايته بالمرأة، وثانياً أنها تعتبر وثيقة مرجعية، حيث إن الأنظمة والتشريعات والقوانين العربية ستعتمد على هذه الوثيقة، كما أنها تعتبر وثيقة شاملة، وتعالج كل الجوانب المتعلقة بمطالب وطلبات وطموحات المرأة العربية في كل من الجانب الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي والإعلامي، مبيناً أن البرلمان العربي حرص على الموازنة بين كل هذه الجوانب؛ وذلك لأن المرأة العربية تعمل في كل هذه الجوانب، وهي المرأة التي تربي وتنشئ أجيالاً، وهي نصف المجتمع في العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وأضاف أن إعلان الوثيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، له معنى دقيق، وذلك لكون الإمارات تتمتع بمنزلة عالية وكبيرة في تمكين المرأة، وأن الإمارات الدولة الوحيدة التي خصصت نسبة 50% من مقاعد المجلس الوطني الإماراتي للمرأة، مشيراً إلى أن الدول الغربية ذات الخبرة البرلمانية العميقة لم تصل إلى هذه النسبة في تمكين المرأة. وتابع: أهنئ القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لثقتها الغالية في المرأة الإماراتية، إذ إن اتخاذ هذا القرار لم يأتِ إلا من الثقة التي توليها دولة الإمارات للمرأة. وقالت فوزية عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني: من حسن الطالع أن يتزامن حفل إطلاق «الوثيقة العربية لحقوق المرأة»، مع العرس الانتخابي الديمقراطي الذي تشهده حالياً دولة الإمارات، والإنجاز غير المسبوق للمرأة الإماراتية، برفع نسبة تمثيلها إلى 50% في المجلس الوطني الاتحادي. وتابعت: يتضمن هذا المحور مجموعة من الأسس والأبعاد التي كان لها الأثر البارز، في دعم مسيرة تمكين المرأة الخليجية، كالدساتير والقوانين الوطنية المستندة على الشريعة الإسلامية، والثقافة الخليجية الأصيلة، والمرتكزات العربية العصرية، المواكبة للمبادئ الحضارية الدولية، والمستمدة من القيم الإنسانية النبيلة والتي أكدت مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق بين الجنسين، بالإضافة إلى السياسات والبرامج والخطط والمبادرات والمشاريع، وفقاً لخطة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، مضيفة أنه من أهم مقومات تمكين المرأة الخليجية، إيمانها بإمكاناتها وقدراتها وإرادتها على المشاركة الفاعلة في عملية الإصلاح والتطوير، مع دعم القيادات السياسية لدورها، ووعي الشعوب لمكانتها. وأشادت بجهود سمو «أم الإمارات» في مسيرة تمكين المرأة الخليجية والتي سيذكرها التاريخ على الدوام، فقد جعلت سمو «أم الإمارات» من المرأة الإماراتية درة الحاضر والمستقبل، وشريكاً رئيسياً في عملية البناء والتنمية، وليتجاوز دور المرأة من «مربية الأجيال» ومدرسة «التربية الأسرية»، إلى عمود وسنام نهضة الدولة وتقدمها، في مختلف مؤسساتها وهيئاتها. من جانبها، قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر: إن إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، يعتبر منطلقاً مهماً نحو تأكيد دور ومكانة المرأة العربية، من خلال حصولها على حقوقها كشريك أساسي في المجتمع. وأضافت أن المرأة الإماراتية تعتبر صانعة قرار ولا يقتصر وجودها على دخولها المجلس الوطني الاتحادي ورئاسته فقط، بل وصلت إلى كل المناصب القيادية في الدولة، ولدى الإمارات 9 وزيرات في مجلس الوزراء، وتمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي وصل إلى 50% مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس. وهو عدد لا مثيل له في أي دولة عربية أخرى، بما يعكس رحلة عمل وجهد طويل كان الإيمان فيه بقدرات المرأة، وبفضل جهود سمو «أم الإمارات». وأكدت أن الوثيقة العربية لحقوق المرأة تعد نموذجاً تشريعياً عربياً ومرجعاً في القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وتعكس مدى التوافق العربي حول أهمية دور المرأة في المجتمعات العربية. كما أن إطلاقها من قبل البرلمان العربي بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة يعد دليلاً على حرص القيادات العربية على دعم وتأكيد المشاركة الفاعلة للمرأة، حيث تنص الوثيقة على أنه لا مجال للحديث عن التنمية الشاملة والمتوازنة في المنطقة العربية، ولا عن التنمية الإنسانية والمستدامة، دون المشاركة الفعالة والتمكين التام للمرأة وتهيئة الظروف لتمتعها بحقوقها وتأكيد دورها. من جهتها، أكدت الدكتورة عالية بوران رئيسة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، أن الوثيقة ستكون الأساس في الحكم العادل والرشيد، لإقامة عالم تسوده القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية وعالم ترتفع به الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع البشر دون أي تغيير، فالمتتبع للصكوك الدولية سيجد أنها جاءت عامة ومخاطبة للإنسان دون أي تغيير، لقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات كبيرة في مجال حماية منظومة الحقوق الإنسانية للمرأة. مرحلة تاريخية قال معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة: إن إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة في دولة الإمارات وبرعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، مرحلة تاريخية، كونها تؤسس لعملية تنموية مستمرة عملت على رعايتها وتأسيسها، وذلك منذ أن رافقت سموها الوالد والقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ستينيات القرن الماضي، حيث كانت لديها الرؤى بعيدة المدى والطموحة والقناعة الجازمة بأنه لا يمكن لأي مجتمع الاستقرار والرفاه والتنمية من دون تمكين المرأة، وتوفير التعليم والصحة والرعاية، ومن دون أن تشارك المرأة في التنمية المستدامة في مجتمعها.