برأت محكمة الجنح في رأس الخيمة آسيويين يديران إحدى الشركات من تهمة غسيل الأموال، في القضية التي رفعها أحد البنوك ضد الشركة والخاصة بمعدل الدوران الفعلي للحساب، والذي لاحظ البنك أنه لا يتناسب مع معدل الدوران المتوقع في حسابها، والمقدر بـ 50 مليون درهم. وتعود تفاصيل القضية لتقرير تلقته وحدة غسيل الأموال والحالات المشبوهة بالبنك المركزي من قبل أحد البنوك رصد معدلاً كبيراً لدوران رأس المال، والذي ارتفع لمبلغ 680 مليون درهم، وهو مبلغ لا يتناسب مع نشاط الشركة، التي تبين أنها تلقت مبلغ 410 ملايين درهم من شركات خارج الدولة. وبحسب المحامي سالم الكيت وكيل المدعى عليه، فإن المحكمة انتهت لبراءة المتهمين لعدم وجود قرائن الإدانة، وعدم ثبوت الشبهة في تحصيل هذه المبالغ في حسابات الشركة، وأنها ناتجة عن استثمارات، مشيراً إلى أن القضية مرت بعدد من مراحل التقاضي جرى خلالها الاستعانة بمكتب الخبراء بدائرة المحاكم في رأس الخيمة، والذي أصدر تقريره في القضية قبل النطق بالحكم.