برأت محكمة استئناف الجنح في رأس الخيمة أمس، تاجراً آسيوياً من تهمة غسيل الأموال المتحصلة عبر ثلاث شركات، وقيمتها 278 مليون درهم. وكانت النيابة العامة قد ذكرت في أمر الإحالة، أنه أخفى تلك المبالغ في حساب شركته بأحد البنوك، وهو ما تم اكتشافه فيما بعد. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بالبراءة على المتهم، وهو الحكم الذي استأنفته النيابة العامة، وتم نظر القضية أمام محكمة الاستئناف، والتي بدورها قضت بحبس المتهم لمدة عامين وتغريمه بمبلغ 500 ألف درهم، ومصادرة مبلغ 10 ملايين درهم من الشركات المبينة بتقرير لجنة الفحص وإبعاد المتهم عن البلاد، وقد جرى الطعن على هذا الحكم من قبل وكيل المتهم. ونظرت محكمة التمييز القضية في 25 فبراير الماضي، وقضت بقبول الطعن بالتمييز وبنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى دائرة جديدة بمحكمة الاستئناف، التي قضت ببراءة المتهم وتأييد حكم أول درجة. وتعود تفاصيل القضية لتقرير تلقته وحدة غسيل الأموال والحالات المشبوهة بالبنك المركزي، من قبل أحد البنوك عن تحويلات عديدة للمتهم عبر بعض الصرافات، ومبالغ مالية تصل لحوالي 285 مليون درهم للفترة من 2013 حتى 2016، حيث قام المتهم بعشرين عملية تحويل بالمبالغ السابقة.