تسببت موجة العنف الأخيرة في أفغانستان، بمقتل أكثر من 3 آلاف شخص من كافة الأطراف خلال الشهرين الماضيين، وسط تصعيد تزامن مع الانتخابات الرئاسية الحاسمة التي أجريت سبتمبر/ أيلول الماضي. وأظهرت التغطية الإخبارية للأناضول خلال أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الماضيين، ارتفاعاً في وتيرة التفجيرات التي تبنتها حركة "طالبان"، بالإضافة لتكثيف الغارات الجوية والعمليات العسكرية البرية من قبل القوات الأفغانية والأمريكية. وأجبرت الهجمات المتزامنة التي شنتها "طالبان" على 4 مناطق آمنة بولاية تاخار (شمال) في الأسبوع الأخير من سبتمبر، نحو 4 آلاف عائلة على النزوح من منازلها. وفي تصريحات للأناضول، يقول سكرتير مجلس الولاية محمد أعظم أفضلي، إن "سكان بعض المناطق فقدوا مصدر رزقهم بعد اشتداد الاشتباكات فيها". وهرع عدد من كبار مسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية، وإدارة الأمن القومي إلى ولاية "تاخار"، في إطار مساعي حفظ الأمن بالولاية ذات الأهمية الاستراتيجية. وبينما أعلنت وزارة الداخلية قتلها أكثر من 30 مسلحاً أثناء الاشتباكات، قالت طالبان إنها ألحقت خسائر أكبر من ذلك بكثير في صفوف قوات الأمن. وكان منتصف سبتمبر الأسوأ بالنسبة للمدنيين الأفغان، إذ تصاعد العنف بشكل كبير بعد انهيار مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة و"طالبان" وبدء تحضيرات الانتخابات الرئاسية بالبلاد، التي أجريت في 28 من الشهر ذاته، وهي خطوة تعارضها المجموعات المسلحة بشدة. وفي 19 سبتمبر، قتل 14 مزارع صنوبر، بولاية ننكرهار (غرب)، نتيجة هجوم "خاطئ" بطائرة مسيرة، ما أجبر رئيس وكالة الاستخبارات الأفغانية محمد معصوم ستانيكزاي، على الاستقالة. وفي اليوم نفسه، أدّى تفجير شاحنة مفخخة نفذته حركة "طالبان"، إلى تدمير مستشفى حكومي في ولاية زاهول، ومقتل 20 شخصاً على الأقل. وبهذا الخصوص، يوضح رئيس مجلس الولاية عطا جان حق، للأناضول، أن "التفجير الضخم الذي استهدف المستشفى الرئيسي في الولاية، أدى كذلك لإصابة أكثر من 90 شخصاً". ويعتبر المستشفى المنشأة الصحية الحكومية الوحيدة في هذه المنطقة النائية الواقعة بين ولايتي قندهار وغزني المثقلتين بأعمال العنف. ولم تمض عدة أيام على الهجوم حتى أوقعت غارة جوية في ولاية هلمند (جنوب) 14 قتيلاً، العديد منهم مدنيون، نتيجة محاولة مجموعة من المسلحين الفارين من العمليات العسكرية البرية للقوات الأفغانية، الاختباء ضمن حشد من المدنيين كانوا عائدين ليلًا من حفل زفاف. وقبل أيام معدودة من الانتخابات الرئاسية في البلاد، قتل 24 شخصاً على الأقل، معظمهم مدنيون، في تفجير نفذته طالبان استهدف تجمهراً انتخابياً للمرشح الرئاسي رئيس البلاد الحالي أشرف غني، في مدينة "شاريكار" في ولاية "باروان" التي تقع 69 كيلومتراً شمال العاصمة كابل. من جهته، يعتبرالكاتب الصحفي جول محمد، المقيم في كابل، أن "الحالة المروعة للشؤون الأمنية ترتبط بشكل مباشر بالانتخابات الرئاسية". ويضيف "محمد" أن طالبان حذرت الحكومة والشعب الأفغاني بشكل صريح من إجراء الانتخابات، حيث تخشى الحركة من أن تمد هذه الخطوة بعمر "نظام الدمية" الذي تدعمه الدول الغربية، لخمس سنوات أخرى. وفي أغسطس الماضي، شهدت ولايتي قندز وباغلان (شمال) هجمات جماعية واسعة لمسلحي طالبان، إضافة لعدة تفجيرات لعربات مفخخة في كابل، مما أدى لوقوع قتلى ودمار وانتشار الفزع بين السكان. وتمكن المسلحون من الدخول لفترة وجيزة إلى مراكز المناطق المأهولة الكبرى في ولايتي قندز وباغلان، لكن قوات الأمن استطاعت إخراجهم فيما بعد بمساعدة دعم جوي أمريكي. وأخذت المعاناة الإنسانية في أفغانستان وجها جديداً في 26 أغسطس الماضي بعد أن قتل أبٌ في هجوم قاده ابنه في ولاية جوزجان، شمالي البلاد، الواقعة على الحدود مع تركمانستان. ويوضح حاكم مقاطعة فايزآباد في الولاية أليف شاه، للأناضول، أن "المحارب القديم في الجيش الأفغاني باز محمد (60 عامًا) قتل برفقة 11 من زملائه على يد مجموعة من مسلحي طالبان يقودها ابنه". وقبل مقتله بأيام، شدد "محمد" الذي كان قائداً لقوات موالية للحكومة على أهمية السلام بالبلاد، في مقابلة أجراها معه راديو "آزادي" المحلي. ونقلت الإذاعة قوله: "لقد فرضنا هذه الكارثة (الحرب) على أنفسنا نتيجة عبثيتنا.. ليتنا لو ندرك أنه لا يوجد حل آخر سوى اتفاق السلام". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.