بينت وزارة التجارة والاستثمار ملامح وأهداف نظام الامتياز التجاري الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، مبينة أنه يتيح للشركات العالمية إمكانية الوصول للأسواق المحلية، ويفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين المحليين ورواد الأعمال. وأوضحت الوزارة أن الامتياز التجاري هو أن يمنح مالك منتج ما لشخص آخر حق ممارسة النشاط “محل الامتياز”، مربوطا بعلامته التجارية والاسم التجاري المملوك للمانح، مع تقديم الخبرات التقنية والفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة ممارسته لأعمال الامتياز، بمقابل أو بدون مقابل. وأضافت أن أبرز ملامح النظام أنه يسري على أي اتفاقية امتياز داخل المملكة، ويضع حداً أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز، ويحدد الحقوق والالتزامات بين الأطراف، ويلزم مانح الامتياز بالإفصاح عن مخاطر وحقوق وواجبات الامتياز، وينظم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز وإنهائها، ويرتب حالات التنازل عن الامتياز. وأشارت إلى أن النظام يهدف لتشجيع أنشطة الامتياز التجاري بالمملكة، وتوفير الحماية اللازمة لطرفي الامتياز، خاصة عند انتهاء الاتفاقية، وضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز لمساعدة صاحب الامتياز على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها. وأكدت الوزارة أن تطبيق النظام الجديد سيكون ابتداء من 8 أبريل 2020.