أوضحت وزارة التجارة أبرز ملامح النظام الجديد للغرف التجارية، مبينة أنه يعتمد على تقييم الغرف بشكل دوري عبر مؤشرات لقياس الأداء. وأضافت الوزارة أن من أبرز الملامح للنظام الجديد أيضاً، إعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، وعدم تعدد الاشتراك في نطاق الغرفة بتعدد فروع المنشأة. وأشارت إلى أن النظام الجديد يتيح كذلك إعادة هيكلة مجلس الغرف وتعديل مسماه إلى "اتحاد الغرف"، كما يتيح إنشاء الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية مع إمكانية إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة. ويمكّن النظام المستثمر الأجنبي من الحصول على عضوية مجالس إدارات الغرف، ويمنح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة وتحسين الأوضاع عند انخفاض الأداء، مع إمكانية إعادة التشكيل.