أصدرت الحكومة العراقية، الأربعاء، الحزمة الثانية من الإصلاحات استجابة لمطالب المتظاهرين، كما أنهت وزارة الدفاع حالة الإنذار القصوى لدى الجيش وأعادتها إلى حالتها الطبيعية. وشملت الحزمة الثانية من الإصلاحات تشكيل لجنة عليا لتوزيع الأراضي السكنية، بالإضافة إلى تولي وزارة الكهرباء العراقية توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة على الأسر العراقية الفقيرة. وكانت الحكومة العراقية السبت الماضي، أصدرت سلسلة قرارات وصفتها “بالمهمة”، خلال جلسة استثنائية عقدت برئاسة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ردا على مطالب المشاركين في الاحتجاجات. وتعتبر حزمة “القرارات التصحيحية”، موجهة بشكل واضح لتحسين حياة المواطنين، وتخفيف آثار الفساد الذي ينهش العراق.