استبق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي المظاهرات التي تنطلق اليوم (الجمعة) في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، بحزمة إصلاحات جديدة هي الأقوى منذ بدء حزم الإصلاح منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقال عبد المهدي في خطاب له أمس (الخميس)، إنه سيجري «حال انعقاد جلسات مجلس النواب في الأسبوع المقبل تعديلات وزارية، بعيداً عن مفاهيم المحاصصة، وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب». كما أكد عبد المهدي على «أهمية مجلس القضاء الأعلى بتشكيل (المحكمة المركزية لمكافحة الفساد) لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد بوضوح وأمام الرأي العام، خصوصاً تلك التي تمس سرقة الأموال لمشاريع حيوية كالمستشفيات والمدارس، والشوارع والجسور والسدود، وغيرها من مشاريع أساسية كفيلة باستيعاب المزيد من فرص العمل، خصوصاً للشرائح الفقيرة».ودعا عبد المهدي السلطة القضائية إلى «العمل الجاد مع السلطة التشريعية لسن قانون (من أين لك هذا؟) ويشمل ذلك كبار المسؤولين»، كما قرر عبد المهدي طبقاً للخطاب «تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمديرين، ليصل في الحالات العليا إلى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار (8400 دولار أميركي) شهرياً».يأتي ذلك في وقت أوقفت محكمة عراقية راتباً كان يتقاضاه غازي الياور، أول رئيس للعراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 والذي يتجاوز الـ60 مليون دينار عراقي (50400 دولار أميركي) شهرياً، كما تعهد عبد المهدي بتأسيس «صندوق ضمان اجتماعي يضمن ألا يبقى عراقي تحت خط الفقر، وذلك بحصول أي مواطن عراقي لا دخل له أو أي أفراد عائلته منحة شهرية لا تقل عن 130 ألف دينار عراقي (110 دولارات)». وفي الوقت الذي لم يعرف بعد رد فعل المظاهرات بشأن حزمة عبد المهدي الجديدة، فإن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية لتأمين المظاهرات التي تنطلق اليوم بحيث لا يتكرر ما حصل خلال المظاهرات السابقة التي راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى.وكانت لجنة وزارية عليا للتحقيق في قضية إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل نحو 160 شخصاً وإصابة 6 آلاف آخرين، قد أحالت عدداً من القيادات الأمنية والعسكرية وقادة الأجهزة الأمنية إلى القضاء على خلفية استخدام العنف ضد المتظاهرين في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، وطبقاً لمسؤول عراقي رفيع المستوى ذكر لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الذي صدر عن اللجنة التحقيقية لم يكن بمستوى المأمول لما كانت القوى السياسية وحتى مسؤولون كبار في الدولة تتوقعه»، مبيناً أن «مشكلة هذا التقرير الذي كان يعول عليه في امتصاص نقمة الغضب لم يقنع لا المتظاهرين ولا معظم الطبقة السياسية؛ الأمر الذي يجعله فاقداً للأهمية انسجاماً مع الآمال الكبيرة التي ألقيت عليه». ورداً على سؤال بشأن حزم الإصلاح التي قدمها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، قال المسؤول الرفيع المستوى، إن «هذه الحزمة مهمة بالفعل لأنها تتضمن ولأول مرة مسائل تتعدى حدود المطالب الطبيعية والإجرائية، مثل الرواتب والأجور أو السكن إنما تضمنت أموراً مهمة مثل تشكيل محكمة مركزية لمكافحة الفساد وتشريع قانون من أين لك هذا وصندوق للضمان الاجتماعي»، عاداً ذلك «بمثابة خطوة أولى صحيحة نحو تغيير منظومة الحكم باتجاه تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية».من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عبد الله الخربيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة التي يعانيها العراق حالياً مشكلة عضوية ولم يبق حل سوى تبني الحلول الجذرية»، مشيراً إلى أن «هذه الحكومات والحكومات التي تأتي بعدها سوف تتحمل وزر سنوات من الفشل والترهل». وأضاف الخربيط «ليس أمام العراق لكي ينهض من واقعه الاقتصادي الحالي البائس سوى اللجوء إلى إحدى خطوتين، الأولى هي استقالة الحكومة، مع إنها لا توفر حلاً ناجحاً في حال كانت العملية مجرد توزيع أدوار أو تدوير وجوه، أو وضع إجراءات اقتصادية فعالة وعلى كل المستويات بدءاً من شركة النفط الوطنية وما بعدها من إجراءات قادرة على تفعيل اقتصاد البلاد وتنويعه بحيث لا يبقى معتمداً على مصدر واحد فقط هو النفط».إلى ذلك، أجرى عبد المهدي أمس سلسلة تغييرات في مواقع القيادات الأمنية والعسكرية قبيل انطلاق مظاهرات شعبية احتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية اليوم، في حين ذكر متحدث أمني عراقي أمس بأن أجهزة وزارة الداخلية ستدخل في حالة الإنذار القصوى استعداداً لحماية مظاهرات اليوم، وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.وقال العميد المحنا، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح صحافي أوردته وكالة الأنباء الألمانية، إن «رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجّها القوات الأمنية كافة بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي، وأنه لا داعي للقلق من انطلاق المظاهرات بعد الدروس المستفادة من المظاهرات السابقة».وأضاف أن «الأجهزة الأمنية والمتظاهرين باتوا يقدرون الضرورة القصوى للحفاظ على سلمية التظاهر، والاحتراز من اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف، وأن المواطنين لهم كامل الحق في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وأن مسؤولية القوى الأمنية هي تأمين المظاهرات والحفاظ على السلم الأهلي وحماية مصالح المواطنين وضمان انسيابية الحركة في بغداد والمدن».من جهته، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سرايا السلام التابعة له إلى التدخل لحماية المظاهرات في حال تعرض المتظاهرون إلى الاعتداء. ودعا الصدر في بيان له رجال الشرطة إلى تقديم الورد للمتظاهرين، كما دعا رئيس الجمهورية برهم صالح إلى القيام بالسياقات القانونية والاجتماعية والأخلاقية في حال تعرض المتظاهرون إلى الاعتداء.وفي سياق متصل، دعا حزب عراقي التحالف الدولي إلى تأمين مظلة جوية لحماية المتظاهرين. وقال محمد الخالدي، أمين عام حزب «بيارق الخير» في بيان له، إنه «بعد وصول العملية السياسية إلى طريق مسدودة... ندعو رئيس الجمهورية إلى ممارسة دوره الدستوري والديمقراطي، بإرسال طلب للبرلمان بإقالة الحكومة». وطالب الخالدي «البرلمان بتأدية دوره الرقابي كأعلى سلطة في البلد، وإقالة الحكومة من خلال التصويت بالأغلبية المطلقة، وإحالة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني إلى التحقيق، في قتل وجرح آلاف المواطنين العراقيين». ودعا «قوات التحالف إلى حماية المتظاهرين من خلال تسيير طائرات مسيرة، وضمن الاتفاقية الأمنية بين العراق والتحالف الدولي؛ لمنع تكرار إبادة جماعية أخرى كما حصلت سابقاً»، داعياً المتظاهرين إلى «الحفاظ على سلمية مظاهراتهم، وعلى الممتلكات العامة والخاص».